أظهرت بيانات المعهد الوطني للاحصاء ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر ماي الماضي ب3.1 %. وارتبطت موجة غلاء الأسعار حسب السيد خليفة التونكتي مدير عام ادارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية بعوامل داخلية وأخرى خارجية... تتعلق أساسا بتطور مستوى أسعار المواد الأولية في أهم البورصات العالمية التي شهدت ارتفاعا مشطا في الأسعار، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تراوحت الزيادات في بعض المواد بين 27 و55 %. كما شهدت بعض المواد الأساسية بدورها ارتفاعا في الأسعار على المستوى العالمي بينها حبوب الصوجا وزيت الصوجا اللذين شهدا ارتفاعا تراوح بين 47 و55 %، اضافة الى تطور سعر السكر بنوعيه الأبيض ب34 % والخام بنحو 62 %. وارجع مدير عام ادارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية الى العوامل الداخلية التي أدت الى تصاعد نسق الأسعار تدريجيا في الفترة الأخيرة أساسا، الى تأثر السوق نتيجة عدم الاستقرار على مستوى العرض والطلب والخسائر التي سجلتها عدة مؤسسات، وحتى لا تعلن افلاسها التجأت الى وسائل من بينها تغطية التكاليف الاضافية عبر الترفيع تدريجيا في أسعار بعض المواد. وعن دور ادارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية، أفاد خليفة التونكتي أن دورها هو الالتزام بالتحكم في معدل الأسعار في نسبة تتراوح بين 13 و20 % من المنتوجات، في حين أن أكثر من 87 % من المنتوجات أسعارها غير مؤطرة ويتحكم فيها مستوى العرض والطلب. كما بين مدير عام ادارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي تطور خلال شهر ماي الفارط في منتوجات مختلفة، بينها المواد الغذائية والمشروبات التي شهدت زيادة ب0.1 % والملابس والأحذية 0.5 % والسكن والطاقة المنزلية 0.9 % وغيرها من المنتوجات الأخرى التي تراوح فيها تطور مؤشر الأسعار بين 0.1 و05 %. وفي سياق حديثه أكد خليفة التونكتي أنه رغم غياب المراقبة خلال الفترة الماضية إلا أنها بدأت تستأنف نشاطها تدريجيا، كما يجري التنسيق مع الغرف المهنية للتحسيس بضرورة حماية الطاقة الشرائية للمستهلك. وعن «قفة» شهر ماي، أفاد مدير عام ادارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية أنها شهدت ارتفاعا طفيفا لم يحدده، مقارنة ب«قفة» شهر أفريل 2011.
