أحيل أمس على قاضي التحقيق 15 بالمحكمة الإبتدائية بتونس الحبيب بولعراس الوزير السابق والأمين العام لاتحاد المغرب العربي سابقا للتحقيق معه فيما يعرف بقضية براكة الساحل وبعد تحقيق دام ساعات تم إبقاؤه بحالة سراح. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث في حيثيات ما تعرض له عدد من ضباط الجيش السابقين من تعذيب وتنكيل على خلفية اتهامهم بتدبير محاولة انقلابية في بداية تسعينات القرن الماضي فيما يعرف بقضية «براكة الساحل». واستمع إليهم بعد تقديمهم شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعبد اللّه القلال وعبد العزيز بن ضياء ومحمد علي القنزوعي المدير العام وكاتب الدولة السابق لدى وزارة الداخلية. وأفاد الشاكون أنه تمّ اتهامهم باطلا في تسعينات القرن الماضي من طرف نظام الرئيس المخلوع بالتدبير والاعداد لمحاولة قلب نظام الحكم، وهو ما عرف آنذاك بقضية «برّاكة الساحل»، والتي تعرض فيها عدد من الضباط الى شتى ألوان التعذيب والتنكيل بحرماتهم الجسدية وحبسوا ظلما وعزلوا من وظائفهم على خلفية اتهامهم من قبل النظام السابق بمحاولة انقلاب سنة 1991.