سبق ان أعلن السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أول أمس الثلاثاء اثر انعقاد مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة عن ان "المجلس نظر في جملة من مشاريع المراسيم من بينها ما يتعلق بقانون المالية التكميلي بعنوان تصرف سنة 2011، الرامي الى تعديل الاعتمادات الأولية لميزانية الدولة تجنبا للتأثير المالي اخذا بعين الاعتبار الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها اثر الثورة". وفي هذا الشان افادت السيدة فوزية سعيد رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة ل"الصباح" ان بروز حاجيات جديدة على مستوى النفقات دفع الى اتخاذ اجراءات جديدة تمثلت في ادخال بعض تعديلات على قانون المالية لسنة 2011 على مستويي النفقات والموارد. نفقات اضافية وانطلقت الحاجيات الجديدة بالمنحة التي خصصت للاسلاك النشيطة بداية من شهر فيفري من السنة الجارية حيث تم تخصيص اعتمادات لها ب 184 مليون دينار، في حين بلغت النفقات الاضافية على مستوى الترسيم والزيادات في الاجور في الوظيفة العمومية ب 56 مليون دينار. كما اشارت فوزية سعيد الى الزيادات في نفقات المواد الاساسية ب 400 مليون دينار وبلغت نفقات المحروقات لهذه السنة 1536مليون دينار بعد ان كانت تقدر ب 567مليارا، وبهذا بلغت الكلفة الجملية لنفقات الدعم والمحروقات والنقل والمواد الاساسية حوالي 3000 مليار بعد ان كانت من قبل في حدود 1500 مليون دينار. اما على مستوى الزيادة في نفقات التنمية فبلغت 414 مليون دينار، في حين بلغت نفقات صندوق التشغيل 500مليون دينار بعد ان كانت في حدود 200 مليار. كما ادت اعادة برمجة الاعتمادات المخصصة لتهيئة الطرقات والجسور لفائدة احداث مسالك ريفية الى زيادة في النفقات الاضافية على ميزانية الدولة. وفي هذا السياق اشارت رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة الى اتخاذ اجراءات تتعلق بالتخفيف في المبلغ المخصص للنفقات الطارئة ب 154 مليون دينار ليتبقى من المبلغ الجملي 465 مليارا. وافادت انه تم التخفيض في قيمة تسديد الديون ب 103 مليون دينار بعد ان كانت الدولة تخصص سنويا ما قيمته 3517 مليون دينار لتسديد الديون بين أصل وفائدة. وأقرت محدثتنا بان إجمالي النفقات الإضافية في قانون المالية التكميلي بلغ 2263 مليون دينار لتبلغ الميزانية الجديدة 21455 مليون دينار بعد أن كانت قبل إجراء تعديلات على قانون المالية تقدر ب 19192 مليون دينار. الموارد ونقص في العائدات الجبائية واضافت فوزية سعيد: "تم كذلك على مستوى الموارد احداث بعض التعديلات بعد حدوث نقص في الموارد الجبائية ب 400 مليون دينار في حين بلغت الزيادة من الموارد غير الجبائية بعنوان عائدات المساهمات في المؤسسات العمومية 1395 مليون دينار". وتضاف الى ذلك موارد الاقتراض التي شهدت زيادة ب 1268 مليون دينار لتبلغ قيمة هذه الموارد 5040 مليون دينار بعد ان كانت في حدود 3772 مليار.
