عقد مجلس الوزراء أمس بقصر الحكومة بالقصبة اجتماعه الدوري برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وافاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش ان الوزير الاول في الحكومة الانتقالية سيعلن يوم الأربعاء عن تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وذلك خلال اجتماع سيعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور جميع اعضاء الاحزاب السياسية المتواجدة قانونيا الى جانب عدد من الشخصيات الوطنية ومن ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والدولية. وبين من جهة اخرى ان المجلس نظر في جملة من مشاريع المراسيم يتعلق الأول بقانون المالية التكميلي بعنوان تصرف سنة 2011 والرامي الى تعديل الاعتمادات الاولية لميزانية الدولة لتاخذ بعين الاعتبار التاثير المالي للاجراءات الاستثنائية التي تم اقرارها اثر ثورة 14 جانفي. وأوضح في هذا الصدد ان الاحداث السياسية والاجتماعية التي تعيشها تونس بعد الثورة افرزت انعكاسات سلبية على تطور النمو الاقتصادي عموما وعلى السياحة والاستثمار الخارجي بصفة خاصة وتسببت في ضغوطات كبيرة على المالية العمومية حيث ينتظر ان تتراجع نسبة النمو الى 1 بالمائة بالاسعار القارة عند موفى السنة الجارية. وأضاف ان الظرف الاقتصادي العالمي في الاشهر الاربعة الاولى من السنة الجارية قد شهد عدة مستجدات تمثلت بالاساس في ارتفاع اسعار المواد الاولية بنسق تصاعدي وخاصة المتعلقة منها بالمواد الاستهلاكية والمحروقات مبينا انه في اطار السعي الى احتواء هذه الانعكاسات على الاقتصاد عموما والمالية العمومية بصفة خاصة كان لا بد من تدخل اضافي من ميزانية الدولة للرفع من الاعتمادات المخصصة لبعض اوجه نفقاتها من ذلك توفير الاعتمادات اللازمة لبرامج الانتدابات الاضافية بالوظيفة العمومية. وأشار الى ان هذه الاعتمادات تهم كذلك دعم الموارد الضعيفة ل«صندوق التشجيع على الابداع الفني والادبي» لتشجيع المبدعين في شتى المجالات بالاضافة الى التخفيض في نسب الاداء على الانتاج وتوزيع وعرض الاعمال الفنية والادبية مشيرا الى ان مشروع المرسوم تضمن احكاما تهدف الى توفير موارد اضافية لميزانية الدولة قصد مواجهة الزيادة في حجم الانفاق العمومي. وأفاد ان مشروع المرسوم الثاني يتصل بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والخاص بضبط النظام الاساسي لاعوان الديوانة في اتجاه ملاءمته مع مبادئ الثورة من خلال الغاء الاحكام التي كانت تحجر على اعوان الديوانة ممارسة الحق النقابي. وأكد ان مشروع المرسوم ينص على تمكين اعوان الديوانة من تكوين نقابة مستقلة تتولى الدفاع عن مصالحهم الادبية والمالية مع وضع التدابير والضمانات القانونية الكفيلة بحماية المواطنين ومختلف المتعاملين مع الهياكل الديوانية من مختلف اشكال التعطيل او الاضطراب في سير عمل هذه المصالح. وبين ان مشروع المرسوم الثالث يهم تنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 والمتعلق بالهياكل الرياضية وذلك في اتجاه اقرار مبدا الانتخاب الكلي للمكاتب الجامعية والهيئات المديرة للجمعيات والجامعات الرياضية مشيرا الى ان هذا التنقيح يرمي الى القطع مع كل اشكال التعيينات المفروضة والتزكيات وغيرها من الممارسات السابقة التي تمس من شفافية ومصداقية الهياكل الرياضية المسيرة. وأضاف ان هذه الاحكام تنسحب على الرابطات الوطنية والجهوية لمختلف الجامعات الرياضية. كما استمع المجلس مثلما اشار الى ذلك الطيب البكوش الى بيان قدمه الوزير الاول حول مشاركة تونس في قمة مجموعة الثماني اكد فيه ما حظيت به الثورة التونسية من تقدير باعتبارها منطلقا للتحولات التي تشهدها خاصة المنطقة العربية في اتجاه الانتقال الديمقراطي. وبين ان الوزير الاول قدم لمجموعة دول الثماني التوجهات والمحاور للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن هدفين رئيسيين وهما: هدف على المدى القصير يتمثل في الاستجابة لحاجيات البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. هدف على المدى المتوسط يتمثل في اعداد برنامج مستقبلي يضمن الشروط الملائمة للانتقال الديمقراطي يتمحور حول خمس آليات تتمثل في تطوير البنية الاساسية وتنمية راس المال البشري والتشغيل والنهوض بالمبادلات والشراكة مع الخارج بالاضافة الى تفعيل الجهاز المالي واساليب النمو الاقتصادي. وأضاف ان حجم الاعتمادات التي طلبتها تونس يقدر ب 25 مليار دولار على امتداد خمس سنوات منها 5 مليار دولار على المدى القصير (2011-2012) مشيرا الى ان هذه الاعتمادات لا تمثل الا 25 بالمائة من المجهود المطلوب على اساس ان النسبة الاهم تعود الى المجهود الوطني. وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزارء من جهة اخرى ان المجلس استمع كذلك الى تقرير قدمه وزير الفلاحة حول تقدم الموسم الفلاحي الحالي مبينا ان المعطيات تشير الى تسجيل كمية هامة من الامطار مقارنة بالموسم السابق وانطلاق موسم الحصاد في ظروف مشجعة بالاضافة الى عديد الاجراءات المتخذة في مجالي الصيد البحري والبيئة. كما استمع المجلس الى تقارير ضافية حول الوضع الامني قدمها وزيرا الداخلية والدفاع الوطني تم التركيز فيها بالخصوص على ما شهدته جهة المتلوي من احداث اليمة نتجت عنها خسائر فادحة بشرية ومادية. وأضاف ان المجلس تطرق الى الاجراءات التي تم اتخاذها لوضع حد لهذه الاعمال واكد على ضرورة دعوة جميع المواطنين والاطراف الفاعلة الى تجنب تكرار هذه الاحداث والحيلولة دون ان يكون لها تأثير سلبي على مصالح المواطنين وسير الامتحانات الوطنية.
