اعلن الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي ان موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سيكون يوم 23 اكتوبر 2011 مبرزا الحرص على انجاح مرحلة التحول الديمقراطي في تونس واجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في كنف التوافق بين كافة الاطراف السياسية الفاعلة من حكومة واحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني. وبين خلال اجتماع عام انتظم صباح أمس الاربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان الحكومة الانتقالية اختارت في البداية تاريخ 24 جويلية لاجراء هذه الانتخابات وهو تاريخ اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استحالة الالتزام به نظرا لضغط الوقت ولعدم توفر الشروط المادية والفنية واللوجستية الكفيلة باجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في التاريخ المذكور مقترحة اجراؤها يوم 16 اكتوبر 2011. واضاف الباجي قائد السبسي ان موعد اجراء الانتخابات ليس مقدسا بل المهم هو تحقيق التوافق بشانه وضمان ظروف نجاح هذا الاستحقاق وتامين الامن والاستقرار للبلاد. تأطير الرأي العام ودعا الاحزاب السياسية والاعلام الوطني الى معاضدة جهود الحكومة الانتقالية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ تونس وذلك بالمساهمة الفاعلة في تنمية الوعي الجماعي وتأطير الرأي العام سيما في ظل تواصل الاضرابات والاعتصامات وما تخلفه من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وتطرق الى ما تمر به البلاد من ظروف امنية صعبة جراء ما يحدث على المناطق الحدودية وما تعيشه مدينة المتلوي من احداث دامية نتيجة عودة نعرة «العروشية» معربا في هذا الصدد على اكباره للجهود الجبارة التى تبذلها قوات الامن الداخلى والجيش الوطني لضمان استتباب الامن وحماية البلاد والمواطنين. وذكر بان تونس احتضنت 471 ألف لاجئ من ليبيا من مختلف الجنسيات ايمانا منها بالقيم الانسانية التي تدعو الى التضامن والتآزر مكبرا جهود اهالي ومواطني المناطق الحدودية في احتضان اللاجئين الليبيين وتقديم العون والمساعدة لهم. واعرب الوزير الاول في الحكومة الانتقالية عن الارتياح لتوفر تونس على مقومات نجاح النظام الديمقراطى باعتبار ما يميز شعبها من وعي وبالنظر الى المكانة التى احرزتها المرأة في الحياة العامة، مبرزا في هذا السياق حرص الحكومة على ضمان مبدإ التناصف صلب المجلس الوطني التأسيسي والتى تمثل سابقة في العالم. واكد ان الحكومة الانتقالية حرصت على احترام القرارات التى اقرتها الحكومة التى سبقتها ومن اهمها تكوين 3 لجان مستقلة، مذكرا في هذا الشأن بما افرزته اعمال هذه اللجان من نتائج هامة حيث تولت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة دراسة 7700 ملف، في حين نظرت لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات المسجلة في الفترة الاخيرة في 1500 ملف. الوضع الاقتصادي وفي ما يخص لجنة الاصلاح السياسي التى تطورت الى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اوضح الباجي قائد السبسي ان هذه الهيئة تسهر على حماية مكاسب الثورة وضمان المسار الديمقراطي للبلاد وقد اهتدت في عملها الى عديد القرارات الهامة منها ما يتصل بالمجلة الانتخابية، كما انها بصدد رسم خارطة طريق للمرحلة السياسية القادمة تسهر الحكومة على تنفيذها في كنف الشرعية التوافقية. وافاد من جهة اخرى بان الاحداث التي عاشتها تونس بعد الثورة افرزت انعكاسات سلبية على تطور الاقتصاد الوطني وخاصة على السياحة والاستثمار الخارجي وتسببت في ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة التي تحرص على مواصلة دعم المواد الاستهلاكية والمحروقات بالاضافة الى مجابهة عديد التحديات الاخرى كتحسين الاجور وتعويض 281 مؤسسة اقتصادية منكوبة وتشغيل 700 ألف عاطل عن العمل، مشيرا الى ان تحقيق هذه الاهداف لن يتم بضربة سحرية بل يحتاج الى صبر ووقت وتضافر جهود كل الاطراف. واشار الى ان مشاركته في اجتماع قمة مجموعة دول الثماني المنعقد مؤخرا بدوفيل اتاحت الفرصة لتأكيد حرص الحكومة الانتقالية على انجاح التحول الديمقراطي وارساء جمهورية مدنية لا سيما ان ثورة تونس شكلت منطلقا لرسم ملامح جديدة للمنطقة العربية اصطلح العالم على تسميتها بالربيع العربي. وفي خاتمة كلمته حثّ الباجي قائد السبسي الحاضرين من ممثلي الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاعلام الوطني على مؤازرة جهود الحكومة الانتقالية ومنحها ثقتهم وعدم التشكيك في نواياها وتجاوز المصالح الضيقة والمساهمة في تجسيم الاهداف المرسومة في كنف احترام الرأي المخالف خدمة لمصلحة تونس العليا.
