تونس (وات) اكدت جل الاحزاب السياسية موافقتها على تحديد موعد 23 اكتوبر 2011 لاجراء انتخابات المجلس الوطني التاسيسي مبينة ان هذا الموعد تم التشاور حوله بين مختلف الاطراف المعنية من حكومة واحزاب سياسية وهيئات ومنظمات وطنية باستثناء بعض الاحزاب التي صرحت انها كانت تنتظر تقديم الاجل المعلن من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو 16 اكتوبر لا تاخيره باسبوع. فقد اعتبر شكري بلعيد امين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين ان في الموعد الجديد استجابة لما اقرته الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم تعتمد عند اختيارها للموعد السابق الاجندات السياسية للاحزاب بل فقط معطيات تقنية ولوجستية من اجل اجراء انتخابات شفافة ونزيهة مؤكدا ان هذا الموعد من شانه ان يمكن جميع التونسيين من التعرف على برامج مختلف الاحزاب. وفي نفس السياق اكد الحزب الديمقراطي التقدمي على لسان المولدي ساهم عضو المكتب التنفيذي للحزب انه راض على موعد 23 أكتوبر. وقال ان حزبه طالب بهذا الموعد وكان هذا مقترحه بالأساس. ومن جهته اعرب عثمان بلحاج عمر امين عام حركة البعث عن موافقة الحركة على هذا الموعد الذي اعتبره «الموعد الوحيد الى حد الان الجدير بالاحترام باعتبار ان الهيئة المستقلة للانتخابات افادت بانه لا يمكن اجراء انتخابات تستجيب الى الشروط الا ابتداء من يوم 16 اكتوبر وليس قبل هذا التاريخ. كما أبدت حركة النهضة موافقتها على هذا التاريخ وأوضحت على لسان الناطق باسمها نور الدين البحيري ان قرار تأجيل الانتخابات وما جسمه من معان تكرس النهج التوافقي لكل أطياف المجتمع يعد قرارا سياسيا بامتياز. وأضاف البحيري ان هذا القرار السياسي يؤكد «انه لا حق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بان تنفرد بتحديد موعد الانتخابات لوحدها وان هذا الموعد يجب ان يكون محل وفاق بين جميع الاطراف» مذكرا بان الحركة كانت قد تمسكت باجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها الا أنها ارتأت العودة الى الوفاق الوطني والالتزام بموعد نهائي لا رجعة فيه وبين رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني ان التزام الوزير الأول في الحكومة الانتقالية بموعد نهائي للانتخابات امام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأحزاب والرأي العام يعد ايجابيا مؤكدا ان المطلوب هو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة. كما ابرز أهمية الشرعية التوافقية في هذه المرحلة الانتقالية داعيا الى ايجاد الية تؤمن الإعداد لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 وللعودة الجامعية والمدرسية القادمة. وصرح الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي عبر الهاتف ان حزبه يؤيد موعد 23 أكتوبر باعتبار انه كان طالب منذ البداية بتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حتى يتم اجراؤها في ظروف سياسية ومادية مناسبة. وبين ان الأهم بالنسبة لحزبه ليس اجراء الانتخابات في حد ذاتها بل ارساء الديمقراطية في البلاد على أسس ثابتة ملاحظا ان ماهو مطروح اليوم على الحكومة هو توفير كل الظروف الملائمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تتمكن من تنفيذ روزنامتها الخاصة بهذا الاستحقاق السياسي والقيام بالاصلاحات السياسية المستعجلة التي من بينها تحرير الاعلام كضمان لاجراء انتخابات حرة ونزيهة اما رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي فقد عبر عن «خيبة أمله الكبيرة» من تأخير موعد الانتخابات. وقال « كنا نتوقع تقديم موعد 16 أكتوبر لا تأخيره وكنا ننتظر أن يتحدث الوزير الأول في كلمته عن أحداث المتلوي ويعترف بتقصير أجهزة الأمن ويحاسب الوزير الحالي لكنه لم يفعل شيئا من ذلك» وهو ما من شأنه أن يعمق أزمة مصداقية الحكومة. كما أكد المرزوقي أن الوزير الأول في الحكومة الانتقالية لم يعتمد مبدأ التشاور مع الأحزاب قائلا «انه لا توجد ضمانات لاحترام هذا الموعد الجديد».
