دخل عدد من القطاعات "الحيوية" في إضرابات وشملت أخرى موجة اعتصامات كما هدد عدد من النقابات والجهات الممثلة بالدخول في الإضراب إن لم تتحقق مطالبها، وتزامنت كل هذه الحركات الاحتجاجية في نفس التوقيت تقريبا. وتساءل البعض ما اذا كان ذلك مصادفة اوعملا منظما خاصة ان الوزير الاول الباجي قائد السبسي كان حذر من مغبة تواصل الإضرابات والاعتصامات وما يمكن أن يسببه ذلك من أضرار تشمل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وشدد الوزير الأول في كلمة ألقاها أمام عدد من ممثلي المنظمات والأحزاب، على أن الحكومة لن تقبل خلال المرحلة القادمة مختلف أشكال التحركات المطلبية ولا الإضرابات والاعتصامات وسجل أن خسائر الدولة في المرحلة الماضية بسبب "التحركات العشوائية" فاقت كل التوقعات، غير أنه يبدو أن العكس هو الذي حصل، فقد تعددت الإضرابات في الآونة الأخيرة. قطاعات حيوية وان كانت النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة التونسية للشغل علقت إضرابا كان مقررا بين 14 و15 و16من هذا الشهر، وكان يمكن أن تكون عواقبه خطيرة، فان "اتصالات تونس" تشهد تواصل اعتصام أعوانها للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن قرر الإضراب فيها منذ شهرين تقريبا ولم يعلق بعد. كما ألغت نقابة أعوان الشركة الوطنية لتوزيع النفط "عجيل" الإضراب الذي كان مزمعا إجراؤه أيام 15 و16 و17 و18 جوان وفق محضر جلسة صلحية، عقدت ساعات قليلة قبل الدخول في هذا التحرك. وهددت تعاضدية الخدمات بسوق الجملة ببئر القصعة بأن تدخل في إضراب وذلك اثر اعتصام نفذه العملة مساء أول أمس، وتواصل إلى حدود أمس، وشمل جزءا من سوق الجملة الممول الرئيسي للعاصمة وعددا من المدن المتاخمة بالخضر والغلال. ومن جهة أخرى كان سائقو القطارات قد نفذوا إضرابا يوم السبت المنقضي، وتواصل إضراب الديوانة يومين متتاليين إلى حدود مساء أمس شلت خلاله الحركة التجارية بأكملها. وتشمل هذه الإضرابات والاعتصامات والتهديدات بالدخول في إضراب، قطاعات حيوية إن لم تكن تمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، كما تمتد إلى قطاع الاتصالات وأيضا الصحة، وتأتي في ظرف اقتصادي صعب، وقد أكد مصدر حكومي مسؤول في بداية شهر جوان أن عدد المؤسسات "المنكوبة" جراء الإضرابات بلغ 281 مؤسسة. وضع اقتصادي-اجتماعي صعب ولا يختلف اثنان في أن البلاد تعيش وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، فكل المؤشرات تدل على أن تواصل الحال على ما هو عليه قد تنتج عنه تبعات خطيرة للغاية تمس من استقرار البلاد ومن لقمة عيش الكثير من المواطنين. ووفق معطيات البنك المركزي فقد تراجع الإنتاج الصناعي التونسي بنسبة 12 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة الحالية مقارنة بنفس الفترة في سنة 2010 كما تراجع النشاط السياحي بحوالي 50 %، وارتفعت نسبة التضخم المالي حوالي 3%، وتشهد الميزانية العامة للدولة عجزا يقدر ب5% بسبب نفقات الدعم للنفط والمواد الأساسية. هذا ما كان أكده الباجي قائد السبسي أن تونس تخسر قرابة 7000 موطن شغل شهريا، وقد يؤثر ذلك في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الذين فاقوا 700 ألف عاطل، ويعمق نسبة الفقر التي تشمل أكثر من 25 % وفق إحصاءات رسمية. ويؤكد عدد من المتابعين أن الإضرابات والاعتصامات قد تؤثر بدورها في عجلة الاقتصاد، خاصة إن كانت تلك التحركات الاحتجاجية نابعة من قطاعات حيوية لا تحتمل توقف العمل ومرتبطة بحلقات اقتصادية ومصالح مختلفة.. تأثيرات ويعتبر حسين العبعاب المختص في إدارة المؤسسات الاقتصادية في تونس أن الإضرابات قد يكون لها تأثير كبير على مستوى الإنتاجية، واعتبر أن أكبر مشكل قد يقلق المستثمر هي مردودية المؤسسة. وفي نفس السياق، أفاد العبعاب أن رأس المال لا يمكن أن يعيش إلا في محيط إنتاج يكون فيه الوضع الأمني مستتبا وتكون إمكانيات وظروف الإنتاج متوفرة. وقال "إن المستثمر حساس جدا" ، يعطي لكل شيء الأهمية القصوى فهو لا يهتم إلا بالإنتاج. ومن ناحية أخرى، يعتبر المختص في إدارة المؤسسات، أن أي إشكال في مؤسسة -خاصة إن كان نشاطها ضخما وحيويتا-، قد يؤثر في محيطها وشبكة تعاملها مع قطاعات أخرى. ويفيد عدد من البيانات الاقتصادية أن البلاد تعيش حالة "انكماش" اقتصادي، حيث أن عددا من رجال الأعمال والمستثمرين، لم يضخوا أموالهم في السوق، وهم في حالة ترقب وانتظار حتى تمر الوضعية الانتقالية التي تمر بها البلاد. وقد يحد ذلك من فرص الحصول على شغل خاصة بالنسبة لأصحاب الشهادات العاطلين. وان كانت مختلف المطالب الاجتماعية، في تحسين الوضعية المهنية وظروف العمل "المعقولة" مشروعة، فان أشكال الاحتجاج والمطالبة كثيرة ويمكن التنويع فيها، والدخول في إضرابات قد يزيد في شل المعاملات وعرقلة دوران العجلة الاقتصادية ويضر بالمضربين والمواطنين والمؤسسات دون استثناء. في المقابل، فان الحوار والاستماع إلى مطالب الشغيلة والعملة والتوصل إلى حلول سريعة قد يجنب البلاد والاقتصاد تحمل نتائج سياسة عدم الاكتراث أو لي الذراع من هذا أو ذاك.
