خدمات جديدة على ذمة الحجيج وتأمين حراسة على مخيمات "منى" و"عرفات" 10 آلاف و374 تونسيا سيؤمون بيت الله الحرام في موسم الحج لهذه السنة والذي من المنتظر أن تنطلق أولى رحلاته يوم 17 أكتوبر 2011، من بينهم 1750 من مكفولي التونسيين بالخارج يضاف إليهم 430 شخصا سيكونون ممثلين عن الخطوط التونسية والإرشاد الديني والوفد الطبي والوفد الرسمي والبعثة الإدارية، هذا ما أفاد به "الصباح" السيد كارم خليل مدير إدارة الحج والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات بتونس مضيفا أنه ستؤمن حوالي 40 رحلة من مختلف المطارات التونسية كما سيقع توفير 18 وحدة سكنية بمكة المكرمة و8 وحدات بالمدينة المنورة. ولم يقع إلى حد هذا اليوم تحديد الكلفة بالنسبة للحاج الواحد في انتظار رد الجهات السعودية حول عقود النقل التي من المنتظر أن تشهد جديدا على مستوى عدد الحافلات الإضافية، وأفاد السيد كارم خليل "أن شركة الخدمات الوطنية والإقامات قد تحصلت على وعود بتمتيع الشركة بنظام الرد الواحد بالنسبة للنقل أي توفير مقاعد على عدد الحجاج خلافا لما كان في السنوات الماضية حيث كان يُعتمد نظام الردين مع اللجوء إلى إكتراء حافلات أخرى، فالجهات السعودية لا توفر وحسب ماهو معمول به إلا نصف المقاعد".
جديد هذه السنة
إشكاليات عديدة ومشاكل متنوعة شهدها موسم الحج في السنة الفارطة من بينها تشتت الوحدات السكنية ومواقع المخيمات إلى جانب العدد المحدود في الحافلات المستغلة، ولتجاوزها أكد السيد كارم خليل أن الشركة سعت إلى تحسين جل ظروف الإقامة بتأمين خدمات جديدة مع نية الحرص على تفعيل الآليات القديمة أثناء مراسم الحج خاصة في ما يتعلق بالتأطير والتوعية حيث قال : " سيكون المؤطر رئيس مجموعة معينة يترواح عددها بين ال40 وال50 شخصا حسب طاقة استيعاب الحافلة، وبالتالي سيكون لكل الوفود مرشدين دينيين إلى جانب 6 مؤطرين حيث سيبدأ التأطير من مطار الإقلاع إلى حين العودة حسب قائمات اسمية دقيقة، كما حرصت الشركة على توفير خدمات إضافية لهذا الموسم من ذلك الأكل فستوزع الوجبات الخفيفة في قفاف وفراش في كل من مخيمي منى وعرفات مع تأمين الحراسة على هذين المخيمين" وأضاف السيد خليل " في السنة الفارطة شكل تشتت الوحدات السكنية عائقا للمؤطرين والمرافقين وبدرجة أقل بالنسبة للحجيج بما أن الإقامة قسمت على ثلاث مناطق بمكة المكرمة وهي منطقة غزة ومنطقة "أجياد" ومنطقة "ابراهيم الخليل" وستتركز هذه السنة بمنطقة واحدة وهي منطقة "غزة"، أما بالحرم المدني فسترتكز الوحدات السكنية بالمنطقة الشمالية، أما في مخيم منى فمن المنتظر أن تكون الإقامة بالمنطقة الأولى مع العلم أن هذه المناطق كانت متوفرة في المواسم الفارطة إلا أن الشركة فقدتها بإلغاء موسم الحج في سنة 2009 والذي مثل نقطة حرجة جدا بالنسبة لتونس باعتبارها الدولة الوحيدة التي ألغت موسما بتعلة انتشار أنفلونزا الخنازير مما تطلب هذه السنة جهودا كبيرة لإعادة ما فقدناه في الموسم المُلغى".
اتهامات بالجملة بعد الثورة
تعالت الأصوات وانتشرت الإشاعات حول تورط شركة الخدمات الوطنية والإقامات في الفوضى التي جدت على مراسم الحج في الموسم الفارط وتورطها المالي والتلاعب في التكاليف حتى أن البعض ذهب بهم الظن إلى الإقرار بأن "أيدي الطرابلسية" قد امتدت إلى الشركة مما جعل تنظيم موسم الحج لهذه السنة تحت محك إمكانية إلغائه، فقد نفى السيد كارم الخليل هذه الأقاويل مؤكدا " أن ال1000 تأشيرة التي تحصل عليها أحد أفراد الطرابلسية كانت بطرق ملتوية لم يكن لللشركة يد فيها، وبالعكس فإن كل مسؤولي الشركة وأعوانها سعوا إلى المحافظة على رباطة جأشهم بالرغم من الحملات الإعلامية القاسية التي وجهت إليهم ومن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال شهري جانفي وفيفري وما أفرزته من انفلاتات أمنية نتج عنها حظر للتجول ومع هذا قام الكل وحسب مسؤولياتهم من اتمام التعاقدات المتعلقة بموسم الحج والعمرة، ولولا ذلك لما كانت الأمور على ما عليها الأمر" وأضاف أنه بخصوص الفوضى التي حدثت في الموسم الفارط فكانت على مستوى التدخلات في اضافة الأسماء خاصة فيما يهم المرافقين والمؤطرين، ولا مجال في هذا الموسم من أن تتكرر مثل هذه السلوكيات الخطيرة فقد انتهى عهد التدخلات والمحاباة وهذه السنة ستكون سنة تاريخية بالنسبة للشركة حتى تقطع مع كل تجاوز".
