علمت"الأسبوعي" من مصادر موثوقة ان ثمانية أعوان وإطارات أمنية تم ايقافهم وايداعهم السجن خلال الأسبوع المنقضي. واكد الكاتب العام المساعد لنقابة قوات الأمن الداخلي رياض الرزقي في لقاء جمعنا به أمس ان قائمة الموقوفين من قوات الأمن طيلة الأسبوع المنقضي تضم نقيبا وضابط صف من المنطقة الأمنية بالمهدية وامرأة برتبة ضابط ومحافظ شرطة عملا خلال الثورة في القصرين ونقيب في الحرس في زغوان إضافة الى 3 إطارات آخرين وجهت لهم النيابة العمومية تهمة القتل العمد لمواطنين في أحداث الثورة. ويذكر أن نقابة قوات الأمن الداخلي تنظم اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية احتجاجا على طريقة الإيقافات التي وصفتها ب «العشوائية» اضافة الى التنديد بموقف وزارتهم الذي وصفوه ب «السلبي» في تعاملها مع هذه الإيقافات. وقال الكاتب العام المساعد لنقابة قوات الأمن الداخلي: «لسنا ضد ايقاف اعوان الأمن الذين ثبت تورطهم في الجرائم ولكننا ضد المحاكمات الشعبية التي تتم من أجل إرضاء الشعب لا غير ويذهب ضحيتها أبرياء في حين يبقى المذنبون أحرارا طلقاء بل إننا نطالب بتحقيق عادل من أجل اثبات الإدانة ومحاسبة المجرمين الحقيقيين».