أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 حكمها الغيابي في قضية الاستيلاء على أموال عمومية التي تورط فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وقضت بسجنهما لمدة 35 سنة وتغريمهما بخطية قدرها 91 مليارا بينها 41 مليون دينار التي استوليا عليها وعثرت عليها لجنة تقصي الحقائق في أحد قصور المخلوع إضافة لخمسين مليارا خطايا. كما اجلت المحكمة النظر في قضية المخدرات الى جلسة 30جوان الجاري. وكانت الجلسة قد ثبتت حالة الفرار لدى المتهمين رغم صدور بطاقتي جلب دولية في شانهما وتم ادراجها في التفتيش الدولي على مستوى كافة مكاتب الانتربول والأمانة العامة للبوليس الدولي. ومع بداية الجلسة وتدوين عدد من الملاحظات مكنت رئاسة المحكمة النيابة العمومية من ابداء رأيها حيث طالبت النيابة بالمحاكمة مؤكدة على ادانتها لهذه الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين داعية في ذات السياق إلى تسليط اقصى العقوبات على من نهب أموال الشعب وخان أمانته. كما شكل حضور ممثل الديوانة معطى اخر في القضية وذلك بتقديم طلباته والقاضية بالتاخير حيث تم الاعلام انه لم تتم احالة المضنون فيهما من اجل قضايا جمركية في هذه القضية. عرفت المحاكمة عدة اسئلة حول الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية التي تخول للمحامي حق الدفاع عن منوبه في حالة فرار وقال لسان الدفاع الاستاذ عبد الستار المسعودي " انه بموجب تسخير ذكرته المحكمة بمقتضيات الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية والتي تنص على وجوبية حضور المتهم في الجلسة." واستند المحامي على تاكيد أن الفقرة الثالثة من الفصل المذكور التي تجيز للسان الدفاع الترافع دون حضور المتهم للجلسة لا تنطبق الا على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية اي تلك المتعلقة بمادة الجنح والجنايات المستوجبة للعقوبة السالبة للحرية." كما وافقت المحكمة على طلب المحامي على ابداء بعض الملاحضات الشكلية دون الخوض في الاصل. وفي اول ملاحظة له انطلق الاستاذ المسعودي في تبرير اسباب دفاعه عن الرئيس المخلوع وزوجته معتبرا أن دفاعه عن المتهمين يندرج ضمن شروط استقلال القضاء وشرف المهنة من خلال ضمان محاكمة عادلة تحترم فيها الذات البشرية. ورد المسعودي على كل المشككين في لسان الدفاع معبرا عن استيائه لبعض الاصوات التي طالبت باعدام المخلوع حتى دون محاكمة مؤكدا في ذات السياق انه لن يكون ديكورا في هذه القضية. وفي ثانى ملاحظة له بين المسعودي أن الاستدعاء الموجه إلى المتهمين وجه بتاريخ 14 جوان 2011 للحضور للمحكمة يوم 20 جوان " وهو امر مخالف للفصول القانونية التي تقضي بوجوب 30 يوما قبل المحاكمة وليست 6 ايام كما هو الحال في هذه القضية " وهو ما دعا بالمحامي إلى اعادة طلب استدعاء المتهمين وذلك وفقا للفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية. كما عرفت المحاكمة حضور عدد كبير من المحامين تقدمهم عميد المحامين عبد الرزاق كيلاني والذي اكد على الظروف العادية للمحاكمة التي تحترم فيها الذات البشرية والاجراءات القانونية لاداء الواجب المقدس وطي صفحة الماضي المظلمة. كما حضر رئيس فرع تونس للمحامين الاستاذ محمد نجيب بن يوسف والذي ثبت اسماء بقية المحامين المسخرين للدفاع عن المتهمين ليرتفع عدد المحامين إلى خمسة وهم حسني الباجي وبشير محفوظي وعمر خميلة وبشر الشابي بالاضافة إلى الاستاذ عبد الستار المسعودي. وعرفت الجلسة الاولى للمحاكمة وجود عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية على غرار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي والحقوقية راضية النصراوي وعدد من اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. اما خارج قاعة الجلسة فقد اجتمع عدد من المواطنين الذين طالبوا بجلب المخلوع إلى تونس ومحاكمته على ما ارتكبه من جرائم مرددين في هذا الاطار جملة من الشعارات التي تحث على " القصاص " والتدخل العاجل لاعادة اموال الشعب من البنوك الاجنبية.
