علمت "الصباح" من مصادر نقابية أن مفاوضات الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص تستأنف اليوم جلساتها بعد توقفها لمدة تقارب الشهر بسبب تواجد وفد منظمة الأعراف خارج تونس.. سبقت جلسة اليوم التي ستنعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور جميع الأطراف المعنية جلستان انعقدتا خلال شهر ماي المنقضي. آمال كثيرة معلقة على جلسة اليوم للتوصل إلى اتفاق نهائي للزيادة في الأجور يطبق لمرة واحدة، على غرار ما حصل في قطاع الوظيفية العمومية خاصة أن المشاورات تكثفت خارج إطار جلسات التفاوض من اجل تقريب وجهات نظر طرفي المفاوضات ونعني بهما اتحاد الأعراف، واتحاد الشغل في بعض المسائل الجزئية. وإن كان الاتفاق حاصل على الأقل في مبدا الزيادة في الأجور تصرف على قاعدة آخر زيادة تمتع بها الأجراء خلال 2010، إلا ان الخلاف تركز على نقطتين اساسيتين، فوفد منظمة الأعراف طالب خلال آخر جلسة باستثناء بعض القطاعات التي تحصل العاملون فيها على زيادات بعد 14 جانفي من زيادة جديدة، واعتماد آخر زيادة تمت خلال العام الماضي على ان تحتسب بالدينار عوضا عن النسبة المائوية.. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل شدد على أن تشمل الزيادة المالية الخاصة بسنة 2011 كل القطاعات دون استثناء وان تنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم، واعتماد آخر نسبة مائوية للزيادة واحتسابها على قاعدة الأجر الخام بعد آخر زيادة تمت خلال السنة الماضية، فضلا عن الترفيع في قيمة المنح الخصوصية في بعض القطاعات.. ويأمل عشرات الآلاف من أجراء القطاع الخاص في الحصول على زيادات هامة ومحترمة في أجورهم خاصة مع الارتفاع الكبير المسجل في الاسعار خلال المدة الماضية في كل المواد الاستهلاكية. علما أن القطاع الخاص يشغل قرابة مليوني أجير ينضوون تحت 52 اتفاقية قطاعية مشتركة أي ما يناهز70 بالمائة من القوى الشغيلة في تونس، ويعمل معظم اجراء القطاع الخاص في قطاعي السياحة والصناعات المعملية. جدير بالذكر أن حجم الزيادة المتفق عليها في القطاع العمومي والوظيفة العمومية بلغ 4،7% على قاعدة كتلة الأجور لسنة 2010، ومن غير المستبعد أن يتم امضاء اتفاقي الزيادة في الأجور في كلا القطاعين العام والخاص بعد التوصل إلى اتفاق نهائي في القطاع الخاص.
