رئيس الوزراء القطري يحذر من الانسياق في استراتيجيات دولية حول الملف النووي الإيراني الدوحة الصباح: لئن مثّل حضور الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في افتتاح القمة الخليجية ال28 بالدوحة و«تغييبه» المتعمد للمشروه النووي الايراني في كلمته وتقديمه سلسلة من المقترحات مجالا للتساؤلات المطروحة على المشاركين في القمة فان البيان الختامي الصادر في اعقاب اختتام قمة الدوحة تجاهل بدوره مقترحات نجاد واضعا في طليعة الاهتمامات الشأن الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد اعلن المجلس الاعلى «القمة» قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من جانفي 2008 لتضم دول المجلس وهي المملكة العربية السعودية قطر البحرين عُمان الاماراتالمتحدة الكويت. وجاء هذا الاعلان «حرصا على تعزيز اقتصاديات دول المجلس وفي ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل اوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي» كما ورد في «اعلان الدوحة» بشأم قيام السوق المشتركة. وتشمل السوق الخليجية المشتركة معاملة مواطني دول المجلس في اي دولة خليجية دون تفريق او تمييز يتعلق الامر بعديد النقاط اهمها: مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدماتية. ممارسة المهن والحرف. تداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات. العمل في القطاعات الحكومية والاهلية. التأمين الاجتماعي والتقاعد. تملك العقارات. تنقل رؤوس الأموال. المعاملة الضريبية الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. التنقل والاقامة. كما تضمن البيان الختامي اشارة الى مشروع العملة المشتركة التي كان من المفترض الاعلان عنها عام 2010 الا ان بعض الاسباب حالت دون الالتزام بهذا الموعد اذ اعلن البيان الختامي تكليف وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي ورفعه الى القمة المقبلة المقرر عقدها العام القادم في سلطنة «عُمان» ويأخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار استكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية لتحقيق تقارب في الاداء الاقتصادي بين دول المجلس. وعلى صعيد آخر اطلعت القمة على تقرير للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي حول نتائج الدراسة الاولية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية والتي تم اعدادها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الدول الاعضاء والامانة العامة ودعت القمة الى استكمال الدراسات التفصيلية في هذا الشأن. «الملف الايراني» يمكن القول ان الملف الايراني في القمة يتجاوز مفهوم الملف النووي الايراني فهذا الملف يتضمن المسألة النووية وقضية الجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) المحتلة من قبل ايران واقتراحات الرئيس الايراني في القمة. فقد تجاهل البيان الختامي مقترحات نجاد حول اتفاق امني مشترك ومجالات اقتصادية للتعاون وركز على الجزر الثلاث مجددا دعم حق دولة الامارات في السيادة عليها وعلى المياه الاقليمية والاقليم الحوي والجرف القاري باعتبارها جزءا لا يتجزء من دولة الامارات معبرا في الآن نفسه عن الاسف عن عدم احراز أية نتائج ايجابية مع ايران من شأنها التوصل الى حل. كما دعت القمة ايران للاستجابة لمساعي دولة الامارات لحل قضية الجزر الثلاث عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية. وبخصوص ازمة الملف النووي الايراني جددت القمة «تأكيدها والتزامها بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية» مجددة الدعوة الى «ضرورة التوصل الى حل سلمي لهذه الازمة وحث ايران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي». وقد زاد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري المواقف بخصوص العلاقات مع ايران توضيحا من خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ظهر امس بعد انتهاء القمة مع عبد الرحمان العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي. وقد ذكّر رئيس الوزراء القطري بالبيان الرئاسي الصادر امس عن القمة حول مقترحات الرئيس الايراني حيث ورد في البيان «ان تلك المقترحات ستحظى بالدراسة من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل بين دول المجلس والجمهورية الاسلامية الايرانية ويسهم في دعم الامن والاستقرار في المنطقة». ويرى رئيس الوزراء القطري ان الاقتراحات الايرانية ايجابية قائلا «نهتم كثيرا بالعلاقات مع ايران ونرى ان زيارة الرئيس الايراني تصب في حسن النوايا والتطمينات» مضيفا ان تسمية الجانب الايراني «الخليج الفارسي» فيه خلاف فهو مسمى تاريخي وكل واحد يمكن ان يتمسك برأيه وهذا ليس الخلاف الاهم. واوضح ان المهم هو ازالة كل اسباب التوتر بين دول المجلس وايران واذا كان هناك سوء فهم او اي خلاف (الجزر الثلاث) يحل هذا بالتفاهم وبالطرق السلمية». وحول الملف النووي الايراني قال ان الامر يتعلق «ببرنامج علمي ومن حق ايران ان يكون لها برنامج». وبخصوص ما تردد من معلومات صحفية امريكية حول ووقف ايران برنامجها النووي العسكري في خريف 2003 قال رئيس الوزراء القطري «لا أملك اية معلومات عن توقف البرنامج النووي الايراني فكل معلوماتنا مصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مضيفا «لا نستطيع ان ننساق في استراتيجيات دولية في هذا المجال (احتمال تفاعل الملف النووي الايراني).. هذا خطير وغير مقبول من قبل دول المجلس وعلى الايرانيين ان يأخذوا بعين الاعتبار مصلحتهم مع دول تمد لها يديها للصداقة».
