يعقد اليوم اتحاد الأعراف، واتحاد الشغل جلسة مفاوضات جديدة حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص هي الرابعة من نوعها منذ انطلاقها خلال شهر ماي الماضي. وذلك برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية. ومن المؤمل ان يتم الحسم في بعض الخلافات الجزئية التي تعيق امضاء محضر الاتفاق النهائي، خلافات يراها الطرف النقابي جوهرية وتتعلق أساسا بالتنصيص على ارجاء التفاوض في مسائل المناولة والانتداب.. لكن المهم في الأمر ان أمر الزيادة في الأجور وصيغتها تم الاتفاق في شأنها، إذ من المقرر ان تتم الزيادة على قاعدة آخر نسبة تحصل عليها الأجراء سنة 2010 حسب ما توصلت اليه المفاوضات السابقة. لكن ما يعطل الاتفاق الذي يهم حوالي مليوني أجير موزعين على 51 اتفاقية مشتركة بالقطاع الخاص تمسك طرفي التفاوض على موقفهما من عدة مسائل وكان ذلك جليا في آخر جلسة جمعت الطرفين يوم الثلاثاء الماضي، والتي تواصلت لأكثر من ستة ساعات. وخلافا للمفاوضات التي جرت بسرعة في قطاع الوظيفية العمومية والقطاع العام، وانتهت باتفاق على زيادة نسبة 4,7 بالمائة في الأجور تسند لمرة واحدة خلال سنة 2011، تميزت المفاوضات في القطاع الخاص بصعوبتها نظرا لتمسك طرفي المفاوضات بمواقفهما. وكان وفد منظمة الأعراف قد طالب خلال آخر جلسة استثناء بعض القطاعات التي تحصل العاملون فيها على زيادات في الأجور بعد 14 جانفي بعد مفاوضات ثنائية بين النقابات الأساسية والأعراف في بعض المؤسسات، من زيادة جديدة، كما يطالب اتحاد الأعراف باستثناء الزيادة على الأعوان المصنفين خارج جدول الأجور، وعدم التنصيص في محضر الاتفاق على استئناف التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الإطارية وذلك حول بعض المسائل المشتركة بين القطاعات والمتمثلة في الحق النقابي والانتداب والمناولة. لكن وفد الاتحاد العام التونسي للشغل شدد على أن تشمل الزيادة المالية الخاصة بسنة 2011 كل القطاعات دون استثناء وان تنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم، واعتماد آخر نسبة مائوية للزيادة واحتسابها على قاعدة الأجر الخام بعد آخر زيادة تمت خلال السنة الماضية، فضلا عن الترفيع في قيمة المنح الخصوصية في بعض القطاعات..
