حوار: حياة السايب ربما كان الفعل الثقافي مجرد جزء من فعل أشمل ونعني به بطبيعة الحال السياسي لكنه يبقى كفيلا بأن يقدم لنا فكرة عن الشخص وعن مدى استعداده للمشاركة في الشأن العام للبلاد. هكذا لم يجد لطفي المرايحي الذي عرفناه حاملا لهم الحياة الثقافية من خلال بعثه لعدد من التظاهرات الموسيقية في غير السائد والمألوف والتي لا تقتصر من خلال تخصصها أو توجهها (الموسيقى الروحية والموسيقى الآلاتية مثلا) على تسجيل الحضور... بقدر ما تحاول التأسيس لشيء ما على الأقل في مجال الموسيقى، هكذا لم يجد لطفي المرايحي نفسه غريبا عن المشهد الوطني عندما أسس حزبه السياسي «الإتحاد الشعبي الجمهوري». نحن لسنا إزاء قطيعة أو مغامرة وإنما أمام تجربة إنسان يؤمن صاحبها بأنه كلما بدا له أنه من الممكن أن يتقدم من موقعه بمقترحات لتغيير الواقع إلى ما هو أفضل إلا وأقدم ولم يتردد. اليوم باتت ممارسة السياسة في تونس بفضل انتصار الثورة الشعبية تدخل في منطقة المباح والمتاح لكن لطفي المرايحي الطبيب والكاتب والسياسي متخوف من أن تكون إطلالة الديمقراطية مجرد كسوف ينتهي بالظلام وهو يوضح لنا هذه التخوفات أكثر في هذا الحديث الذي أجريناه معه والذي تناولنا فيه الثقافي والسياسي فكان الحوار التالي :
هل كان الإنخراط بشكل مباشر في السياسة مشروعا مؤجلا في زحمة اهتمامك بالحقل الموسيقي والبحث والتأليف؟
لقد جاءت فكرة الإنخراط في العمل الثقافي نتيجة لعدم توفر الفرصة للمشاركة في فعل السياسة الذي هو أشمل. كنت منبهرا بالمشهد السياسي الديمقراطي بالخارج وكانت ممارسة السياسة بالنسبة الي بدون التعرض لما يتعرض له من كانوا ينخرطون في الفعل السياسي في بلادنا في العهد السابق مجرد أضغاث أحلام. لم نكن حقيقة نتصور أو يدور في خلدنا أن الأمر سيكون متاحا وممكنا وبهذه السرعة لكن عندما نتأمل المشهد السياسي الذي تلا انتصار ثورة 14 جانفي تعترينا خشية كبيرة على أن تكون الديمقراطية مجرد إطلالة تنتهي بكسوف وعودة إلى الظلام.
ما الذي يجعل من منظورك هذه التخوفات مشروعة ؟
إن عملية الإنتقال الديمقراطي هشة وهي تتطلب رغبة من الجميع في احترام قواعد اللعبة السياسية. القانون مهما في أغلب الأحوال لكن هناك أحيانا وفي ظروف كالتي تمر بها بلادنا أمورا لها علوية على القانون. الإرادة العامة في تونس اليوم لتجاوز كل شيء وتغليب مصلحة القانون يجب أن تكون أعلى من الجميع وهو ما يتطلب وعيا بذلك من جميع الأطراف بما يعني ذلك الأطراف المتدخلة في السياسة من أحزاب سياسية وغيرها وكذلك الرأي العام وفي الحقيقة فإننا في تساؤل عن مدى تجذر هذه الإرادة فحسن الظن يحملنا على الإعتقاد في ذلك لكن الخشية من الإرتداد موجودة.
أين يتموقع الإتحاد الشعبي الجمهوري في زحمة الأحزاب الكثيرة التي توالدت بعد انتصار 14 جانفي ؟
صحيح أن الإتحاد الشعبي الجمهوري مولود جديد وهو من افرازات الثورة لكننا نعتقد أنه من حقنا أن نطمح الى المساهمة في إعادة تشكيل الحياة للسياسة عامة في تونس كثرة الأحزاب ظاهرة صحية من منظورنا فما عدا بعض الشواذ. فهي تعبر عن رغبة الناس في بناء تونس بشكل مختلف لكن بين رغبة الناس والواقع هناك فجوة.أما من سيسد هذه الفجوة فذلك موكول للزمن. من جملة الأحزاب التي حصلت على تأشيرة اليوم مجموعة من الأحزاب توفيت عند الولادة. لا نشاط لها لا مقرات ولا مريدين ولا خطاب إلخ. هناك من جهة أخرى أحزاب متواجدة وليس لها قواعد وهناك أحزاب تعتقد أن لها شيئا من شرعية الوجود ولها امتداد ولكنها ذات بناء هش لأنها تعودت على المعارضة ولم تتعود على أن تكون في الصدارة أو أن تكون لها تمثيلية. هذه الأحزاب عندما تجد نفسها أمام الإنتخابات إذا نجحت فسيكون لها مشاكل تتعلق بتلبية طموحات أعضائها وإذا ما فشلت فإنه سيكون لها مشاكل من نوع آخر أي أنها ستجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في عملها وتشكك حتى في قياداتها وهو ما يدفعنا للقول أنه لا شيء مؤكد اليوم وأن المشهد السياسي الذي سنعيشه بعد 23 أكتوبر سيكون مختلفا تماما عما نشهده اليوم وبمقتضاه ستحدد شرعية هذا الحزب وقوة المد داخل المجتمع من عدمه.
يختلف الإتحاد الشعبي الجمهوري عن غيره من الأحزاب بإعلانه الثقافي جزءا مهما من برنامجه السياسي هل هوتشيع للثقافة من منطلق خلفيتك الشخصية كممارس للثقافة ومنخرط فيها بقوة ثم إلى أي درجة كان هذا الجانب حاسما في استقطاب شريحة من الناخبين إلى الحزب؟
بقطع النظر عن الخلفية الخاصة بي فإن موضوع الثقافة موضوع محوري وإن كنا اليوم في منزلقات قد تكون خطيرة على المستوى المجتمعي في تونس فذلك يعود لغياب الثقافة. الثقافة في الأساس حوار والمجتمع التونسي غاب عنه الحوار. اليوم نلاحظ الشروخ بين طبقات وبين مناطق البلاد ألم يحدث ذلك في غياب الحوار الذي يؤسس لمفهوم المواطنة. إن العمل الثقافي مهم في حد ذاته كفعل ابداعي وهو مهم بوصفه صناعة ولأن له تأثيرا على صناعات ذات صلة بالميدان السياحي مثلا. إن إعادة الثقافة إلى جوهر الموضوع ليس منة من الأحزاب أو من المتدخلين في الثقافة وإنما هذه هي طبيعة الأمور. . بخصوص استقطاب الحزب للناس يمكن القول أنه لدينا مركز ثقل في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة بالمناطق التي كانت تعاني من الحيف والظلم وكانت سهولة التواصل معها ملفتة للإنتباه. بدأنا في بعث خلايا عديدة في عدد مهم من مناطق الجمهورية في بنزرت وسوسة والوطن القبلي وتونس الكبرى إلخ ونبقى منفتحين على كل شرائح المجتمع ومختلف المناطق.
لماذا نستمر في الحديث عن غياب الثقافة في تونس في حين أن القراءة الكمية للمسألة قد تدفعنا للإقرار بالعكس؟
إن التضارب منشأه أنه لم تكن هناك سياسة ثقافية ذات أهداف ومرام واضحة. كان هناك فعل يراد به أن يكون ثقافيا. لكن في حقيقة الأمر فإنه كان إما احتفاليا أو ترفيهيا. إنني أتساءل مثلا ما نفع المجتمع التونسي - مع احترامنا لرجالاتنا وأعلامنا الذين رحلوا- من كم الاحتفال بالأموات في حين يموت المبدع المعاصر قهرا لأنه مهمش. إنه يموت جوعا لضيق ذات اليد ويموت حصارا لأن وسائل الإعلام تهمشه، والمجتمع ليس منتبها اليه والى مادته وحرية التعبير ممنوع منها.
ما هي مقترحاتك في هذا الشأن؟
أقترح على الدولة أن ترفع يدها عن الثقافة. كانت هناك ذراع قمعية اسمها وزارة الداخلية وكانت هناك ذراع قمع للثقافة اسمها وزارة الثقافة. آن الأوان للدولة أن تكتفي بتيسير الفعل الثقافي وأن يتحول الفعل الثقافي إلى يد المتدخلين من الخواص والجمعيات المحلية والمجتمع المدني من خلال جمعياته. لا بد من جملة من القرارات الجبائية والاقتصادية التي تدعم القطاع وتشجع على الترويج للثقافة التونسية ولتحقيق الإشعاع الثقافي لان تونس بلد صغير وليس لها من مناص إلا أن تكون لها واجهة مشرقة وليس لها اداة لتكوين هذه الواجهة إلا الثقافة وليس من المعقول أن ينفق وزير السياحة الحالي 70 مليار، 10 مليارات من صندوق الدعم السياحي ويزيد عل المبلغ 60 مليار ( ما يعني 70 مليون دينار ) أخرى ترويجا للسياحة التونسية من خلال القنوات الكلاسيكية التي تلتهمها في لحظة وكان الأجدر به ان يتلتفت إلى القطاع الثقافي وأن تنظم جولات موسيقية ومسرحية ومعارض بهذا المبلغ في البلدان التي تهمنا أسواقها.
أية ثقافة يسعى حزبكم إلى التاسيس لها؟
أنا ضد ثقافة انتقائية ولا أومن بمعايير جمالية تحكم على ثقافة جيدة وأخرى غير جيدة. هناك ثقافات وهناك ابداعات لكن مقابل ذلك لابد من سوق متحررة من الولاءات إن كان لابد من فن المزود فليكن ولكن ينبغي أن يكون متحررا بذاته. وإن كان لابد من موسيقى «الراب» يجب أن يكون مدعوما. ينبغي أن يكون هناك مهنيون في كل اللجان منتخبون (لهم قرار) في المحطات التي نحتاجها. لا تبجيل لزيد على عمرو. وبهذا الشكل من لا يدافع عن المهنة سيسقط.
هل كنت تتوقع أن يقع الحفاظ على موعد المهرجانات الصيفية لهذا العام؟
ليس بهذا الشكل. كنت أتمنى أن يكون الأمر مدروسا بأكثر جدية. أعتقد أنه انتهى عهد المهرجانات ذات التناول الشامل. وقد اقترحنا خروج الدولة من القضية وتخصيص 20% من ميزانية البلديات للقطاع الثقافي. وإذا ما اعتبرنا أن دور الثقافة تأصيل المواطنة يجب أن تطوف العروض في كل المناطق. المستثمر عندما يأتي إلى منطقة داخل البلاد ويجد العروض الثقافية ما الذي يمنعه من العودة للاستمثار في تونس عندما يلاحظ جودة الحياة هناك.
المجال المخصص للأحزاب في الإعلام يشغل الأحزاب الوليدة حديثا كيف هو الأمر بالنسبة للإتحاد الشعبي الجمهوري؟
الإعلام فيه حيف وأستطيع القول أن هناك اهتماما ممنهجا ببعض الأحزاب وفي غياب حكومة ذات سلطة نلاحظ أشياء وتجاوزات غير معقولة في الحضور وفي المدة المخصصة لهم. مالكي القنوات يتصرفون وكأنها ملك خاص والحال أن هناك تساؤلا كبيرا كيف تمتعوا دون سواهم بتراخيص. على كل يظهر اليوم وكأن القنوات اختارت مرشحيها. لكنني أواصل في الإعتقاد أنه عموما كلما ازداد النفوذ المالي والاعلامي وطغى إلا وتراجعت الديمقراطية هو يضغط نحو تشكيل الرأي العام وهذا أمر يضر بالديمقراطية.
هذا يدفعنا للسؤال حول مسألة تمويل الأحزاب؟
هناك لغط منذ أسابيع إن لم نقل منذ اشهر حول التمويل لكن الحكومة لم تكن حازمة في هذا الأمر ولم تلجأ لتطمين الراي العام بالنفي أو بالتأكيد. ومن ناحية أخرى هل التمويل غيرمحدود حتى ولو كان داخليا؟ ثم هل أصبحت الانتخابات غاية في حد ذاتها. شلال الأموال مهدور للانتخابات في حين كان من الممكن أن تصرف في التشغيل. ليس من المعقول أن تصرف الأموال لتشكيل الرأي العام وأعتقد أنه لا بد من وضع سقف لتمويل الأحزاب. ولا بد من مراجعة حسابات كل الأحزاب التي تتقدم للإنتخابات من قبل دائرة المحاسبات.
هل مازال حزبكم على عهده من رفض الهيئات التي ولدت بعد الثورة والتي تعتقدون أن لا شرعية لها؟
نقبل بالهيئة المستقلة للإنتخابات على أنها هيئة تقنية تشرف على الإنتخابات، وليست متحدثة باسم أي طرف وهي لا تدعي أنها تتحدث باسم الشعب ما زاد على ذلك لا يعدو أن يكون عمليات ارتداد والتفاف على الثورة. بل على العكس لقد لعبت دورا لصالح أطراف وشخصيات. إني أتساءل بنفس المناسبة عن دور الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنظمة المهنية العريقة. فإن كان من حقه أن يهتم بالسياسة الإقتصادية والإجتماعية فإنه ليس من حقه أن يمارس دورا سياسيا مباشرا وإلا تحول إلى حزب.. أصبح بنفسه يطالب بمقاعد وبوزارات وهو يتحدث عن شرعية تاريخية وهي كلمة حق يراد بها باطل.. من يعتمد هذا المنطق يشرع للديكتاتورية. أما الدور السياسي الذي قام به الإتحاد العام التونسي للشغل فكان على طريق الخطإ. لقد دخل في جبهات مع بن علي ووجوده كان تغطية على فراغ سياسي وعلى عدم وجود معارضة حقيقية. من حقنا أن تكون لنا لعبة سياسية واضحة. الجمعيات لها دورها في الساحة العامة والأحزاب والمنظمات المهنية وهذا ينطبق على المحامين والأطباء أما بالنسبة للقضاء فالأمر أدهى وأمر فإن كان القضاة طرفا في الفعل السياسي إلى أين نتجه للتقاضي؟
الناخب في تونس هل يبدو من خلال احتكاككم به على دراية كافية بالمشهد السياسي؟
خلاصة الموضوع لم تبجل مصلحة تونس. كان من الممكن بشيء من العقل والمنطق تجنيب تونس كل المنزلقات والانتهازيين لكن الحقيقة أخشى أن تكون غير ذلك. أعلن مثلا عن وفاة التجمع الحزب الحاكم السابق لكن ظهرت أبواب أخرى لتجميع أناس هرولوا نحو أطراف لا لشيء إلا لأنه بدا لهم أنها على أبواب السلطة. أعتقد أن الأمور لو سارت على ما هي عليه اليوم وهذا نتيجة استقراء خاص وليست مبنية على معطيات مؤكدة فإن الحسم سيكون للأحزاب التالية: النهضة والتقدمي وائتلاف التجمعيين القدامى وأعتقد أنهم سيأتلفون في المحصلة لأنه لا خيار لهم.
ألم نقل أن الثورة قد قلبت الأمور ودخلنا في منطق جديد؟
الواقع والانتخابات سيظهران لنا وعي التونسي الحقيقي وتمسكه بتغليب مصلحة الوطن على مصلحته الخاصة.
