أجلت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي توهامي الحافي القضية عدد 23005 المعروفة بقضية "قصر قرطاج" إلى جلسة يوم 4 جويلية وهي القضية الثانية التي يحاكم فيها المخلوع والتي وجهت له فيها دائرة الإتهام تهم المسك بنية الإستهلاك لمادة مخدرة ومسك وحيازة وملكية ونقل وعرض وشراء والإحالة والتوسط والتسليم والتوزيع بنية الإتجارلمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" وتهريب وتوريد مادة مخدرة بنية الإتجار وتخصيص واستعمال وتهيئة مكان لاستغلاله في تعاطي المخدرات وخزنها وإخفائها بصفة غير قانونية وإدخال أسلحة وذخيرة من الصنف الأول وتوريدها دون رخصة وجلب أسلحة للتراب التونسي من الأصناف الأول والثاني والثالث دون ترخيص وعدم الإعلام عن حيازة آثار. وكانت لجنة تقصي الحقائق كشفت عن وجود كمية من مخدر "الزطلة "وأسلحة وذخيرة وآثار بقصر قرطاج ومن هناك إنطلقت الأبحاث في هذه القضية.. وكانت الجلسة انطلقت في حدود التاسعة صباحا بالقاعة عدد 10 بالمحكمة الإبتدائية بتونس بحضورعدد كبيرمن وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة محلية وعالمية وحضور عدد كبير من المحامين ومواطنين ظلوا أمام القاعة ولكن هذه الجولة الثانية من المحاكمة لم تشهد إكتظاظا كبيرا بقاعة الجلسة وخارجها مثلما حدث في الجولة الأولى ولم تستغرق الجلسة سوى بضع دقائق حيث أعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة ثم رفع الجلسة بسبب الإضراب الذي دخل فيه القضاة منذ يوم الثلاثاء الماضي. كما تم إحضار المحجوز والمقدر ب1970.86 غراما من "الزطلة" في حقيبة.
