الحسم في بقية الممنوعين الأسبوع المقبل أكد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في ندوة صحفية عقدها امس، أن الهيئة أرسلت صباح أمس إلى فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت مشروع الأمر الذي يحدد المسؤوليات في قيادات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي على ضوء الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15. واعتبر بن عاشور خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة صباح أمس بمقرها المركزي بالعاصمة، أن العمل على اعداد قائمة المناشدين تبين أنه " أمر أصعب مما كان متوقعا "، مشددا على أن قائمة المناشدين سيتم التحري فيها في كنف الشفافية والعدالة حتى لا يظلم أحد و"لتكون البينة على من ادعى". وأفاد بن عاشور أن الهيئة أنهت 90 % من المهام المنوطة بعهدتها بعد أن صادقت على القانون الانتخابي وعلى مرسوم إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع الأوامر التطبيقية المتعلقة بالدوائر الانتخابية بتونس والخارج وعلى العهد الجمهوري وأيضا تعمل على المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها وقانون الجمعيات وقانون الصحافة والإعلام في أقرب وقت ممكن. وأضاف بن عاشور أنه بقي أمام الهيئة المصادقة على الفصل 15 من القانون الانتخابي للانتهاء من إعداد جميع الترتيبات اللازمة لانتخابات 23 أكتوبر القادم موضحا أنه تم تشكيل لجنة متفرعة عن الهيئة مكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي "وصلت إلى نتائج ملموسة ستقدمها خلال الأسبوع القادم إلى مجلس الهيئة".
المناشدون
وفي ما يخص تحديد قائمات المناشدين كشف مصطفى التليلي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي المنبثقة عن الهيئة أن لجنته لم تتلقى من الحكومة أي إجابة بخصوص طلبها المتمثل في مدها بالقائمات الرسمية للمناشدين الموجودة لديها. وحددت الهيئة العليا في مشروع مرسوم تطبيقي بعثت به لرئاسة الجمهورية أمس، قائمة المسؤوليات صلب التجمع الدستوري التي ستمنع من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي وهي كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتمي من أعضاءها إلى التجمع، وأيضا من تحملوا مسؤوليات رئاسة وعضوية الديوان السياسي بالتجمع، وعضوية اللجنة المركزية والمسؤولية السياسية بالإدارة المركزية وتحديدا الأمناء القارون والأمناء المساعدون ومدير مركز الدراسات والتكوين ورؤساء الدوائر، والمنتمين إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع وعضوية لجان التنسيق وعضوية الجامعات الترابية والمهنية ورؤساء الشعب الترابية والمهنية. أما بالنسبة لقائمات المناشدين التي نشرت على أعمدة الصحف وتمت مراسلة مديري المؤسسات الإعلامية بشأنها، أكد رئيس لجنة الفصل 15 أنه خلافا لصحيفتين يوميتين أجابتا كتابيا على الطلب، بعدم امتلاكهما للنسخ الأصلية لقائمات المناشدين الذين نشرت أسماؤهم على أعمدتهما وذلك خلافا لبقية وسائل الإعلام الأخرى التي لم تتجاوب مع طلب اللجنة إلى حد الآن.
انتظارات
وأعلن عياض بن عاشور أن الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية سيحضر جلسة الهيئة العليا للمرة الثانية يوم 13 جويلية الجاري "لإعادة الجو التوافقي إلى الهيئة". واعتبر بن عاشور في إجابة على سؤال "الصباح" حول لعب الحكومة دور الوسيط بين الفرقاء في الهيئة، أن الحكومة تبذل جهدا لإيجاد التوافق بين مختلف القوى الموجودة في البلاد مذكرا ب"الجهد الذي قام به الباجي قائد السبسي للحصول على وفاق حول تحديد الموعد النهائي للانتخابات. ولم ينف رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وجود تصدع واختلاف بين أعضاء الهيئة إلى حد خلق ما وصفه ب"التشيع" معتبرا ذلك دليلا على المناخ الديمقراطي الذي تعمل على أساسه الهيئة وباختلاف التوجهات الفكرية والأيديولوجية الممثلة في الهيئة حيث قال في هذا الإطار " مثل هذه الاختلافات تحصل في شتى الهياكل التمثيلية وتلك هي ضريبة الديمقراطية التي لا تخلو من أخطار". وعلى صعيد آخر أعلن سمير الرابحي الناطق الرسمي باسم الهيئة عن تشكل لجنة لإسناد جهود الإغاثة بالجنوب التونسي، على هامش عمل الهيئة العليا وبصفة غير رسمية، مكونة من عدد من أعضاء مجلس الهيئة ستتولى تنظيم قافلات تضامنية باتجاه مدن الجنوب التي تستقبل اللاجئين الليبيين وغيرهم لمساعدة العائلات الحاضنة لضيوف تونس واللاجئين على حد السواء.
انتقاد
وأفاد بن عاشورأنه رغم ما قامت به الهيئة من مهام "تؤسس لمسار ديمقراطي" إلا أن عديد الأطراف "يطيب لها اليوم انتقاد عمل الهيئة وانجازاتها مركزين على نقائصها والحال أن لكل عمل بشري نقائص وسلبيات". ونفى رئيس الهيئة العليا أن تكون الهيئة تتصرف كما لو كانت برلمانا منتخبا وأن تكون بصدد احتكار مسألة اقتراح مشاريع مراسيم موضحا السلطة تقريرية للهيئة حيث قال في هذا الشأن "هنالك تحاملا من قبل عدة جهات غير ممثلة بمجلس الهيئة ونحن نفهم أسبابه". واعتبر سمير الرابحي أن الهيئة لن يتعطل عملها بمجرد انسحاب عدد من الأعضاء أومكونات سياسية بها طالما لا يعيق ذلك تواصل نشاطها "بل أن انتهاءها من انجاز ما هو موكول لها سيكون السبب الوحيد لانتفاء وجودها".
