يبدو أن ما جاء بالفصل الأول من مرسوم المصادرة أحدث جدلا كبيرا في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين الذين تعاملوا معه بحذر شديد وفسّره البعض الآخر بأنه إدانة لكل من عمل وتعامل مع عائلة المخلوع وأصهاره. وتفيد معلومات تناقلتها بعض وسائل الإعلام المحلية بأن عديد المستثمرين التونسيين الذين تعاملوا سابقا مع عائلة المخلوع وأصهاره "الطرابلسية" ولم يدانوا في جرائم فساد، قد أوقفوا أنشطتهم الاقتصادية بينما يحاول آخرون تحويل أموالهم إلى الخارج بسبب ما ورد من عبارات تضمنها الفصل الأول من المرسوم المذكور الذي نصّ على "مصادرة لفائدة الدولة ووفق الشروط المنصوص عليها بالمرسوم جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للمخلوع وزوجته وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص أي المخلوع وزوجته وأصهاره إضافة إلى أسماء من ستحددهم القائمة التي سيتم إلحاقها بالمرسوم ممن يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بعائلتي المخلوع إلى جانب القائمة التي تضمنها المرسوم القاضية بمصادرة أملاك وأموال 114 شخصا من بينه المخلوع وزوجته". ويذكر بأنه تم مؤخرا عقد مؤتمر بالمعهد الأعلى للمحاماة تحدث فيه عديد الخبراء عن ضبابية بعض النقاط الواردة في بعض فصول المرسوم وما سينّجر عن ذلك من مخاطر سببها خوف العديد من أصحاب رؤوس الأموال في تونس هو ما دفع بهم إلى تهريب أموال طائلة إلى الخارج كان من الأجدر أن تعود بالنفع على البلاد في هذا الظرف الاستثنائي. هذه الانتقادات التي مسّت المرسوم عدد 13 لسنة 2011 وأكدها عديد الخبراء في مؤتمرهم الأخير تحت عنوان "الوسائل التحفظية ومصادرة الأموال بعد الثورة" يبدو أنها جاءت بعد أن تبادر إلى أذهان العديد منهم ما يمكن أن يصيب تونس من "شلل" سيلحق بقطاعات اقتصادية هامة ولكن تبقى الاستفهامات قائمة حول هذه الاستفاقة المتأخرة ومرسوم عدد 13 لسنة 2011 كان قد صدر بتاريخ 14 مارس 2011. وفي متابعتها للموضوع اتصلت "الصباح" ب نائلة شعبان أستاذة القانون التي اشارت إلى اهمية مبدأ الشرعية مؤكدة "انه بالنسبة للقائمة الإضافية التي اشار اليها مرسوم المصادرة من المنتظر ان تشمل نحو 47 اسما إضافيا من رجال الاعمال ممن يثبت أنهم من عائلتي المخلوع والطرابلسية". أما بالنسبة للذين تم استصدار أموالهم من القائمة الأولى بالمرسوم ان ثبتت شرعية مصادر أموالهم وأملاكهم فسترفع عنهم المصادرة. كما تطرقت نائلة شعبان إلى أن المرجع في اصدار مرسوم المصادرة كان اتفاقية الاممالمتحدة حول محاربة الفساد التي صادقت عليها تونس في 2008.
