يقدر الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2008 بحوالي 15342 مليون دينار مقابل 14795 مليون دينار سنة 2007 اي بزيادة تقدر ب 547 مليون دينار. تتسم ميزانية الدولة للسنة المقبلة (2008) والتي تمثل 6،31 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بتعزيز نسبة الموارد الذاتية في موارد الدولة لتمثل حوالي 7،76 بالمائة اي حوالي 11764 مليون دينار. تتوزع الموارد الذاتية الى 10028 مليون دينار موارد جبائية فيما تقدر الموارد غير الجبائية ب 1736 مليون دينار. يتضمن توازن ميزانية الدولة للسنة القادمة ارتفاع موارد الاقتراض لتبلغ 3578 مليون دينار. يتواصل تحسين مؤشرات الدين العمومي الى نحو 3،51 بالمائة من الناتج مقابل 5،54 بالمائة في قانون المالية لسنة 2007. سيسمح حجم ميزانية الدولة بتغطية نفقات الدولة الموزعة على نفقات التصرف للدولة «8528 مليون دينار» ونفقات التنمية «3244 مليون دينار» وخدمة الدين العمومي «3570 مليون دينار». تتكون نفقات التصرف بالاساس من نفقات الاجور التي تقدر بحوالي 5،5774 مليون دينار وانعكاسات الانتدابات الجديدة التي من المنتظر ان تشمل خلال سنة 2008 ما لا يقل عن 12 الف شخص في قطاعات التعليم والتكوين والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة. تفترض تقديرات الميزانية رصد دعم استثنائي بمبلغ 400 مليون دينار مقابل 450 مليون دينار مقدرة لسنة 2007 وذلك للتخفيف من وطأة ارتفاع اسعار المحروقات على الاعوان الاقتصاديين فضلا عن اعتمادات ب 700 مليون دينار لدعم المواد الاساسية حفاظا على الطاقة الشرائية للمواطن. ينتظر ان تخصص ميزانية 2008 اعتمادات تقدر ب 247 مليون دينار لدعم اليات التأهيل والادماج والتشغيل. في ما يتعلق بنفقات التنمية فسيتم تخصيص 56 بالمائة منها للانشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات والهيكل الاساسي.
