تنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الاربعاء القادم في قضية تورط فيها اربعة اشخاص اثنان منهم من قفصة والثالث قاطن بمنزل بوزلفة من ولاية نابل والرابع جزائري الجنسية لاتهامهم بتدليس وتغيير العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية والمشاركة في وضعها وعرضها وادخالها الى التراب التونسي والمسك والتوريد خلسة لدينارات تونسية مزيفة وذلك بولاية توزر. وقد نال كل واحد منهم حكما ب6 سنوات سجنا صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة ولهم جملة من القضايا المنشورة باستئناف قفصة وبقابس والقيروان وسيدي بوزيد وغيرها من اجل نفس التهم. كما ان دائرة الاتهام قد قررت حفظ اجراءات التتبع في حق المتهم الرابع جزائري الجنسية لاقتضاب هويته وعدم امكانية التعرف عليه. وتتمثل وقائع هذه القضية الجديدة التي انطلقت بتوزر انه بتاريخ 8 مارس 2006 على الساعة الثالثة بعد الزوال حرر اعوان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بتونس محضرا موضوعه تدليس العملة الورقية الرائجة قانونا بالبلاد التونسية وعرضها والمشاركة في ذلك وذلك تبعا للمحضر المتعلق بنفس التهم المحال على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 10 مارس 2006 ضد نفس المتهمين وبمراجعة البنك الخاص بالعملة المزيفة التابع للادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية ثبت وان نفس الارقام التسلسلية للأوراق المزيفة التي تم حجزها لدى المتهمين هي نفس رقم الورقة النقدية من فئة 20 دينارا التي تم ترويجها لدى مكتب بريد الشفراطسي بتوزر موضوع محضر بحث فرقة الشرطة العدلية بتوزر بتاريخ 6 مارس 2006 وقد صرح رئيس مكتب بريد الشوراطي بتوزر انه تلقى في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 6 مارس 2006 ارسالية من رئيس مكتب بريد دقاش تمثلت في مبلغ مالي قدره خمسة واربعون الف دينار متألفا من ورقات نقدية من فئة 30 دينارا و20 دينارا تونسية واثناء عده للمبلغ المالي المذكور وتفحصه بواسطة الآلة الكاشفة تفطن الى وجود ورقة نقدية من فئة 20 دينارا مزيفة كانت ضمن المبلغ الذي تم تنزيله بمكتب البريد الذي يديره وبعرض المتهمين عليه نفى معرفته بهم. وباستنطاق المتهم الرئيسي في القضية وهو فلاح قاطن بمنطقة عمرة «اولاد محمد» قفصة من مواليد 1973 انكر جملة التهم المنسوبة اليه نافيا اية علاقة له بتدليس العملة الوطنية والمشاركة في عرضها او ادخالها الى التراب التونسي محققا بانه وبحكم علاقة المصاهرة التي تجمعه بالمتهم الرابع جزائري الجنسية وبدعوة من هذا الاخير تحول معه يوم 17 فيفري 2006 الى منطقة «بئر العاتر» بالقطر الجزائري وذلك على متن سيارته وان المتهم الجزائري قد اطلعه على ورقة نقدية من فئة 20 دينارا تونسية وعرض عليه امكانية ترويج ورقات اخرى من نفس الفئة داخل التراب التونسي فاعلمه المتحدّث بكونه يتعذر عليه القيام بذلك الا انه وعده بانه سيتولى البحث عن من هو قادرعلى القيام بمثل ذلك العمل وقد عاد المتحدث الى مسقط رأسه برفقة المتهم الجزائري حيث ابلغ المتهم الثاني وهو اجيره بالعرض الذي كان المتهم الجزائري تقدم به بعد ان قام هذا الاخير باطلاعه على الورقة النقدية من فئة 20 دينارا تونسية التي كان جلبها معه من الجزائر فما كان من المتهم الثالث الا ان اجابه بقدرته على تصريف كمية من العملة المزيفة وبعد ان تم اتلاف الورقة النقدية عاد المتهم الاول والجزائري الى الجزائز حيث قاما باحضار مبلغ 10 الاف دينار من الورقات النقدية المزيفة من فئة 20 دينارا والثلاثين دينارا التونسية وتم الاتفاق بين الطرفين على تسلم المبلغ بالتراب التونسي ثم قاما باخفاء جملة المبلغ المذكور بغرفة مكيفة بالضيعة الفلاحية للمتهم الاول ثم قام هذا الاخير بتسليم عدد من الاوراق النقدية الى المتهم الثالث نجح في ترويجها بقابس ثم بسيدي بوزيد والقيروان وبتوجهه لتونس العاصمة لترويج كمية اخرى من العملة المزيفة تم القاء القبض على المتهم بمدينة بوفيشة بعد ان روّج كمية من العملة المزيفة بكندار من ولاية سوسة وذلك على اثر بلاغ من عامل بمحطة وقود بالمكان بعد ان تفطن الى الورقة المسلمة له من طرف مرافق السائق وهو المتهم الرابع وهي ورقة نقدية مزيفة.
