أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية جنائية متهم فيها ثلاثة شبان وجهت لهم تهم تدليس وتغيير العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية والمشاركة في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو إدخالها الى التراب التونسي وتدليس وتغيير العملات الأجنبية طبق الفصول 32 و185 و187 من المجلة الجزائية الى جلسة 21 أفريل القادم. وانطلقت القضية بواسطة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس يوم 11 أكتوبر حيث أنه بذلك التاريخ ولما كانت إحدى الفرق الأمنية تقوم بدورية على مستوى فضاء الكوليزي بالعاصمة استنجد بهم شخص ذاكرا لهم أن أحدهم اشترى من ابنه علبة سجائر بواسطة ورقة نقدية من فئة العشرة دنانير تبين أنها مزيفة وأن إبنه شاهد ذلك الشخص بمقهى ودل أعوان الأمن على مكانها فتحولوا على الفور اليها وألقوا القبض على المشتبه به وشخصين آخرين كان برفقته وبتفتيشهم عثر لدى أحدهم على 50 دينارا مزيفة. ولما أحيل ملف القضية على النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي وسماع بائع السجائر المتجول أفاد أنه يوم 10 أكتوبر2011 اقتنى منه أحد الشبان الثلاثة علبة سجائر ولما تثبت فيها مليا تبين له أنها مزيفّة. أما المتهم الأول فذكر في تصريحاته أنه دلّس أوراقا نقدية مضيفا أنه أصيل مدينة القصرين وقدم الى تونس العاصمة للبحث عن عمل باعتباره متحصلا على شهادة تقني سامي في الصيانة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين وأنه كان يعمل بجهة الشرقية إلا أنه تعرض الى حادث شغل أجبر بموجبه على الدخول في راحة. مضيفا أن من ضمن هواياته تقليد الوثائق الرسمية وأنه جرّب استخراج ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير وبعد لقائه بابن خالته سلّمه الورقة النقدية المذكورة وطلب منه التوجه الى بائع سجائر وشراء علبة وكان ينوي من وراء ذلك ما ستسفر عنه عملية التدليس فنجح الأمر وعاد اليه ابن خالته بعلبة سجائر وسلمه باقي المبلغ المتمثل في 7500 مي وبعدها أراد تجربة العملية مرة أخرى فنسخ 13 ورقة نقدية من فئة 10 دنانير و24 ورقة نقدية من فئة 50 دينار و26 ورقة نقدية من فئة 100 دولار وكان ذلك حسب تصريحاته من باب التجربة وأكّد أن لا علاقة لإبن خالته بالأمر رغم أن قاضي التحقيق عارضه باعترافاته حيث أنه اتفق مع ابن خالته على القيام بتدليس عملة ورقية وللغرض أحضر من مسقط رأسه بمدينة القصرين آلة طباعة واستخرج في مرحلة أولى ورقة نقدية من فئة 10 دنانير ونفى كذلك شراءه المستلزمات اللازمة لتدليس الأوراق النقدية وتدليسه اضافة الى بعض الوثائق المتمثلة في شهادة اقامة وبطاقة تعريف و8 شهادات طبية وشهادات عمل وتكوين مهني. وأنكرا المتهمان الثاني والثالث التهمة المنسوبة اليهما.