عقدت يوم امس نقابة القضاة التونسيين باحد النزل بالعاصمة مجلسها الوطني الاول حضره بالاساس أعضاء الهيئة الادارية للنقابة والنواب الجهويون ونواب الاقسام النقابية وتعرض المتدخلون الى نشاط النقابة منذ تاسيسها وتقييم اهم المحطات التي مرت بها كما تعرضوا الى اهم الصعوبات التي اعترضتهم وتقدموا باقتراحات اهمها تكوين لجان صلب هيئة النقابة كلجنة تفكير توكل اليها مهمة ايجاد استراتيجية للعمل النقابي واعداد القانون الاساسي للنقابة وصياغة ميثاق النقابة وتحديد مسار التعامل مع الوزارة ويكون في هذه اللجنة قضاة من جميع المحاكم علاوة على بعث لجنة علمية تعنى بالشأن العلمي للقضاة واقتراح اصدار نشرية داخلية تتضمن بحوثا يعدّها القضاة وبعث لجنة للاعلام تعهد اليها مهمة التعامل مع وسائل الاعلام والتعاطي مع المستجدات بعد التشاور وتكليف قاضيا ناطقا رسميا باسم النقابة اضافة الى بعث لجنة تعنى بتلقي المشاغل الاجتماعية للقضاة . وقد استأثر مشروع قانون المحاماة باهتمام كل الحاضرين وعبّر اغلب المتدخلين عن رفضهم للطريقة التي مرّر بها المشروع وعن مواصلتهم الضغط للتصدي لامضائه كما اشار المتدخلون الى تعامل الوزارة مع النقابة ومدى تحقيق مطالب القضاة ما يتعلق بالترقية والحركة القضائية . وقد صدرت عن المجلس الوطني لنقابة القضاة في دورته الاولى لائحة تضمنت مباركة اعضاء المجلس التفاف القضاة حول نقابتهم وتصديهم لمحاولات التشكيك فيها والمس من هيبة السلطة القضائية وإشادة بنجاح الإضراب الذي دعت اليه النقابة ودعا المجلس للاستعداد لخوض جميع الاشكال النضالية اللازمة للدفاع عن مصالحهم وحذّر وزارة العدل من خطورة اتخاذ اي اجراء ضد القضاة على خلفية مشاركتهم في الاضراب المذكور وطالب بالإسراع في فتح ملفات المحاسبة داخل المنظومة القضائية بمختلف مكوناتها في اطار تصور وطني شامل لاصلاحها . كما سجل المجلس نجاح المفاوضات مع وزارة العدل في خصوص تكريس آلية المناقلة واعتماد الاقدمية في إسناد الخطط الوظيفية مع مراعاة رغبة المعني وكفاءته وعدم اعتماد مصلحة العمل في النقل الا في حالة عدم توفر راغب في المركز الشاغر ودعا المجلس المكتب التنفيذي الى مواصلة المفاوضات مع وزارة العدل من أجل تفعيل الفصل 33 من القانون الاساسي للقضاة وإفراد القضاة بسلم اجور مستقل ومتحرك ورفع يد السلطة التنفيذية نهائيا عن السلطة القضائية لتحقيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء وفوّض المجلس للهيئة الادارية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمساندة والاحاطة بالقضاة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية خاصة . واكد المجلس ان رفض النقابة تمرير المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لا يستهدف العلاقة بين القضاة والمحامين وانما الامر يتعلق بخلاف حول تصور شامل لاصلاح المنظومة القضائية وأوصى بضرورة المحافظة على التقاليد القضائية المستقرة بين القضاة والمحامين بما يكفل الاحترام بينهم . وحمّل المجلس كافة الاطراف المعنية بالشان القضائي مسؤوليتها عن استمرار السير العادي للمرفق القضائي في كنف الهدوء والاحترام وحذّر من تبعات كل تجاوز قد يصدر عن اي جهة من شانه المساس من هيبة القضاء . ومن جهة اخرى تحدثت رئيسة النقابة عن عديد الاتفاقيات التي ابرمتها النقابة مع بعض مسدي الخدمات وذكرت على سبيل المثال اتفاقا مع شركة اتصالات يمكّن منخرطي النقابة من امتيازات مغرية.
