لجنتا بودربالة وعبد الفتاح عمر تستعرضان ما حققتاه أمام الهيئة العليا تعرض اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي المكلفة بالفصل 15 من المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي بعد غد الاربعاء التقرير النهائي لقائمات الممنوعين من الترشح للانتخابات يوم 23 أكتوبر وكذلك من المشاركة فيها. وعلمنا أنه بالإضافة إلى كل من تحملوا مسؤوليات في التجمع «المنحل» بدءا برؤساء الشعب وصولا إلى اللجنة المركزية والديوان السياسي تم تحديد قوائم المناشدين التي تضمنت أكثر من 1800 اسم وقد تم الاعتماد على قوائم المناشدة الصادرة بالصحافة المحلية... كما تبين عند مراجعة هذه القوائم أن حوالي 200 اسم قد تكررت لدى إصدار قوائم المناشدين وبالتالي تم ضبط قائمات المناشدين الممنوعين من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تضم ما يفوق 1600 اسم لأساتذة جامعيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وإطارات سامية وأصحاب مسؤوليات سابقة في عديد المؤسسات الكبرى وناشطين في الحقل السياسي ومنظمات المجتمع المدني...
قوائم واعتراضات
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالفصل 15 من المرسوم الانتخابي التي يترأسها الأستاذ مصطفى التليلي قد حاولت الدخول إلى أرشيف التجمع المنحل وكذلك الرئاسة للبحث عن قوائم المناشدين إلا أنه لم يتسن لها ذلك فاضطرت لاعتماد القوائم الصادرة بالصحف معتبرة أن من اعترض بعد 14 جانفي لا يؤخذ باعتراضه، كما أن الأسماء التي صدرت ولم يعترض أصحابها منذ صدورها إلى اليوم تعتبر ثابتة زيادة عن أنه تم اكتشاف عدد هام من المعترضين قبل 14 جانفي إذ استظهروا برسائل مضمونة الوصول وتحلوا بالشجاعة خلال فترة النظام البائد ورفضوا المناشدة...
في الموعد
من جهة أخرى سيتم أيضا يوم الاربعاء المصادقة على المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتنظيم الجمعيات.. بالإضافة إلى ذلك تستضيف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وتوفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وكمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذين سيقدمون عرضا لما حققته اللجان الثلاث منذ بعثها وخاصة هيئتي عبد الفتاح عمر وتوفيق بودربالة المهتمين بقضايا الفساد والرشوة وتقصي الحقائق حول ما حدث من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي.
