ينتظم اليوم حفل توقيع على اتفاق الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص باشراف الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي وبحضور الأمين العام وأعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن منظمة الأعراف وأعضاء الحكومة. فبالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية سيقع إسناد زيادة في الأجور بعنوان سنة 2011 بنفس نسبة الزيادة العامة المسندة في الثلاثية الأخيرة لكن على قاعدة كتلة الأجور لسنة 2010 وسيتواصل التفاوض في الجوانب الترتيبية في الأنظمة الأساسية لاحقا. أما بخصوص القطاع الخاص وخلافا للمفاوضات التي جرت بسرعة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، فقد تميزت المفاوضات في القطاع الخاص بصعوبتها نظرا لتمسك طرفي المفاوضات بمواقفهما وانتهت بإمضاء بروتكول اتفاق يوم الخميس 21 جويلية الجاري صلب اللجنة المركزية بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية تم بمقتضاه الإتفاق على الزيادة في الأجور لجميع الأعوان العاملين بالقطاع الخاص بعنوان سنة 2011. وستشمل الزيادة المالية الخاصة بسنة 2011 كل القطاعات دون استثناء وستنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم كما سيقع اعتماد آخر نسبة مائوية للزيادة واحتسابها على قاعدة الأجر الخام بعد آخر زيادة تمت خلال السنة الماضية، فضلا عن الترفيع في قيمة المنح الخصوصية في بعض القطاعات حيث سيقع احتساب ثلث منحة الثلاثية الفارطة وإضافتها إلى سنة 2011. كما سيقع تمكين جميع الأعوان خارج سلم الأجور من نفس الزيادات بدون استثناء ومهما كانت رواتبهم. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص يشغل قرابة مليوني أجير ينضوون تحت 52 اتفاقية قطاعية مشتركة أي ما يناهز70 بالمائة من القوى الشغيلة في تونس، ويعمل معظم أجراء القطاع الخاص في قطاعي السياحة والصناعات المعملية.