"الصباح" تنشر بنود الاتفاق أمضى صباح أمس كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية على بروتكول اتفاق الزيادات في الأجور بالقطاع الخاص بالنظر لخصوصيات المرحلة التي تعيشها البلاد بعد ثورة 14 جانفي وسعيا "لتحسين الأوضاع المادية والأدبية للعمال مع اعتبار وضعية المؤسسات ومقتضيات كسب رهان المنافسة في إطار التحلي بروح الوطنية والمسؤولية والوعي بطبيعة المرحلة القادمة". وتضمّن هذا الإتفاق البنود التالية: أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية: 1 - زيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2011 تقدر بنسبة الزيادة في الأجور الأساسية المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2008 تطبّق على الأجر الأساسي لسنة 2010 وتوزّع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال الثلاثية السابقة (2008-2010). ولا يمكن في كل الأحوال أن تقلّ الزيادة في الأجر عن الزيادة المسندة بعنوان سنة 2010. 2 - زيادة في المنح بعنوان سنة 2011 تقدّر بمعدّل الزيادة في المنح المسندة في كلّ قطاع خلال الثلاثية (2008-2010) وتوزع طبقا لما هو معمول به خلال الثلاثية السابقة (2008-2010). ثانيا: تسند للعمال الخاضعين لإتفاقيات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول سحب الزيادات في الأجور على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور الملحقة بالإتفاقيات المشتركة، الزيادة المتفق عليها بعنوان سنة 2011. كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2011 للعمال الخاضعين لإتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول هذه المسألة. ثالثا: يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي المنح بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010. رابعا: لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور أو بمراجعة الأحكام الترتيبية للإتفاقيات المشتركة القطاعية خلال فترة تطبيق الزيادة المسندة تجسيما لهذا الإتفاق والتي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات السنة وذلك بداية من تاريخ مفعولها حسب كلّ قطاع. خامسا: بالنسبة لوضعية المؤسسات التي أسندت زيادات في الأجور خارج إطار المفاوضات الاجتماعية، فإنه يقع الإحتكام إلى محاضر الإتفاق بين الطرفين في الغرض. سادسا: يتم إصدار ملاحق تعديلية للإتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في المنح المتفق عليها وفقا لهذا البرتوكول وملحق بها جداول الاجور الأساسية لسنة 2011. سابعا: يستأنف التفاوض بخصوص مراجعة الإتفاقية المشتركة الإطارية على أن يتمّ تحديد المسائل التي ستكون محلّ تفاوض وتاريخ الشروع في هذه المفاوضات باتفاق بين الطرفين. ثامنا: تعوّض عبارة "7 نوفمبر" الواردة بأحكام الإتفاقية المشتركة الإطارية وبجميع الإتفاقيات المشتركة القطاعية والمتعلقة بأيام العطل بعبارة "14 جانفي". تاسعا: كل الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كلّ بنود هذا البرتوكول يتمّ النظر فيها صلب اللجنة المركزية للمفاوضات. إيمان عبد اللطيف
بلقاسم العياري ل«الصباح»: خطوة نحو التقليص من التوترات الإجتماعية... أكد السيد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالإتحاد العام التونسي للشغل " أن الإمضاء النهائي على اتفاق الزيادات في الأجور سيقلص حتما من التوترات الإجتماعية المتمثلة في الاعتصامات والاحتجاجات صلب مؤسسات العمل خاصة وأن التنصيص بالزيادة في الأجور جاء احتراما للمطالب التي انبثقت عن ثورة 14 جانفي" وأضاف العياري أن هذا الإتفاق سيساهم في"دفع الوضع الإجتماعي نحو مزيد من الإنفراج والتأسيس لعلاقة جديدة بين منظمة الأعراف والمؤسسات المشغلة من جهة والإتحاد العام التونسي للشغل من جهة ثانية ستبني حتما نوعية جديدة من العلاقات الإجتماعية" كما أكد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص أن "نضال الفئة الشغيلة للحصول على المزيد من الحقوق من منح وغيرها يبقى أمرا مطروحا وشرعيا" موضحا أن "هذه الزيادات في الأجور لن تشكل خطرا على المؤسسات المشغلة وعلى الدورة الإقتصادية لأنها في نهاية الأمر زيادات معقولة وقع تدارسها بين جميع الأطراف المعنية وهو ما يفسر ابرام هذا الإتفاق بعد جولات وجلسات عمل عصيبة من التفاوض والنقاش ستساهم حتما في تنشيط الدورة الإقتصادية وترشيد السوق المحلية" إيمان
