- باعتبار أن اتحاد الشغل صاحب الاغلبية والممثل الشرعي الوحيد لجل النشطين فإن هياكله ترى أن التعددية لا يمكن أن تقوم إلا في المجال السياسي باعتبارها تقوم على رؤى وتصورات ونماذج مختلفة أما التعددية في المجال النقابي فغير جائزة ولا يمكن أن تكون إلا أداة لا ضعاف اتحاد الشغل وتحييده عن مساره.. وهي عبارة عن «فتنة» نقابية وراءها غايات مختلفة هذا موقف جماعة بطحاء محمد علي من المنابر الداعية الى تعددية نقابية والمطالبة بتشريكها في المفاوضات الاجتماعية وامضاء اتفاق الزيادة في الأجور والمطالبة باصدار مشروع الخصم.. «الاسبوعي» تحدثت للحبيب قيزة أمين عام الجامعمة العامة التونسية للشغل واسماعيل السحباني أمين عام اتحاد عمال تونس وكذلك قيدوم الاتحاد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد فكانت المواقف متباينة. ويرى أهل بطحاء محمد علي أن الاتحاد العام التونسي للشغل متعود على الهزات وعلى التجاوز مبرزا أن ما يسمى بالتعددية تقف وراءه أطراف تسعى الى اضعاف الاتحاد الممثل الأوحد للعمال لحرمانهم من حقوقهم وتشتيتهم ففي اضعاف الاتحاد يمكن لهذه الاطراف ان تتهرب من التزاماتها تجاه الطبقة النشيطة.. وبينما يرى قيزة أنه يعمل على ارساء عمل نقابي جديد بعيد عن الاسلوب القديم فإن للسحباني هدفا رئيسيا وهو الوقوف الى جانب العملة ومنخرطي اتحاد عمال تونس مع الاعتراف بالتعددية النقابية لفتح باب المنافسة. والقاسم المشترك بين قيزة والسحباني أنهما انتميا لاتحاد الشغل سابقا إلا أن أبناء بطحاء محمد علي يرون في وجودهما على رأسيْ هيكلين نقابيين موازيين ينم عن إرادة لضرب الاتحاد لصالح أطراف مختلفة.
المنصف الزاهي (الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل( انظروا ماذا حدث للجزائر والمغرب وفرنسا بسبب التعددية يرى أبناء بطحاء محمد علي أن التعددية النقابية غير مطروحة باعتبار أن العمل النقابي لا يتضمن طرحا مخالفا مقارنة بالأحزاب السياسية وعن ذلك يقول المنصف الزاهي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل :« هاتوا طرحا نقابيا مخالفا للحديث عن الزيادة في الأجور والمفاوضات وتحسين وضع العمال، ثم إن العمل النقابي في الغرب والعالم العربي مبني على ميزان قوى وعندما نشتت النقابات نضعف الفاعلية ووزن العمل النقابي وعملنا يخضع لميزان قوى ويقوم على النقابات القوية والتمسك داخل المنظمة وفي تشتيت هذه القوة يمكن أن يحدث لنا ما حدث في الجزائر والمغرب وما يحدث اليوم في فرنسا نتيجة ما يسمى بالتعددية النقابية». رفع العقوبة عن السحباني وقيزة ويقول المنصف الزاهي عن رأيه في التعددية النقابية أيضا «نحن ننادي بتوحيد العمل النقابي ما يسمى بالتعددية النقابية يقف وراءها أطراف انتمت للاتحاد سابقا ومنذ يوم 14 جانفي قد رفع عنها الاتحاد العقوبة وإذا كانت لهذه الاطراف قاعدة بمقدورها العودة الى بطحاء محمد علي والمشاركة في المؤتمر المقبل للفوز بالمكتب التنفيذي اذا كان لهذه الاطراف قبول لدى العمال.. بالاضافة الى ذلك لدينا تجارب سابقة في ما يخص التعددية النقابية والجميع يعلم أنها لم تنجح ولهذا علينا اذا تغليب مصلحة الشغالين والطبقة الشغيلة».. مصلحة وأجندات وحول الفائدة التي يمكن ان تفرزها التعددية النقابية قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل:« من مصلحة عديد الأطراف أن يصبح الاتحاد ضعيفا لكن المنظمة الشغيلة كانت ثابتة في عديد المحطات ويخطئ من يعتقد أن الاتحاد سيتأثر ققد مرّ بعدة أزمات وصمد ونجح وسينجح أمام الهجمة التي يتعرض لها حاليا..». 100 ألف منخرط جديد وعن حقيقة توجه عدد هام من المنخرطين سابقا في الاتحاد نحو جامعة الشغل واتحاد عمال تونس قال المنصف الزاهي:« إن صحت هذه المسألة فهي لا تقلقنا وما هو متأكد عندي أن الاتحاد انضاف اليه خلال المدة القليلة الماضية 100 ألف منخرط جديد، كما أن التعددية النقابية التي يتحدث عنها البعض هي مجرد ردود أفعال لاطراف ابتعدت عن الاتحاد ومثلما ذكرت سابقا مرحبا بهؤلاء في المؤتمر وشخصيا على استعداد لمنح مكاني لاي من هذه الاطراف إذا كان الامر متعلقا بالكراسي، والمهم عندي أن يبقى الاتحاد قائما والأهم توحيد المنظمة الشغيلة فالعمل في الاتحاد ليس منصبا بل تضحية وتطوع واذا قبل العمال بهذه الاطراف فمرحبا بها لكن اذا رفضت فهذا ليس ذنب الاتحاد حتى يقع توظيف البعض لاضعافه. فالاتحاد هو صمام الأمان للعمال وسدا منيعا أمام الأعراف والحكومة..» وتحدث المنصف الزاهي وعدة أطراف عن حسابات لبعض رؤوس الأموال التي تدعم وتمول التعددية النقابية إلا أنه وحول عدم تشريك نقابتي قيزة والسحباني في مفاوضات الزيادة في الأجور قال المنصف الزاهي :«لا أعتقد أن البعض يعير الاهتمام لهذا الامر لأن المفاوضات تتم مع صاحب الاغلبية، كما أن الزيادة المحققة المقدر معدلها ب4.7% تعتبر أفضل من آخر زيادة رغم الظروف والثورة والاعتصامات وهذا انجاز كبير يحسب للاتحاد العام التونسي للشغل يجعلني أقول لمن يدعمون البعض لأضعاف الاتحاد باسم التعددية «من أنتم» وبأي صفة تريدون التفاوض حول مصير العمال؟».
إسماعيل السحباني (اتحاد عمال تونس :( زيادات وقعت قبل المفاوضات الاجتماعية تسبب أزمة «..لا أريد تقييم عمل غيري عند الحديث عن استقطاب المنخرطين أو شابه ذلك من المصطلحات باعتبار أن ذلك ليس من مهامنا فنحن في اتحاد عمال تونس لنا استراتيجية عمل واضحة وقد كنا أرسلنا بيان احتجاج لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد امضاء اتفاق الزيادة في الأجور دون التشاور مع الهياكل النقابية...». هذا الكلام لاسماعيل السحباني أمين عام اتحاد عمال تونس، وأيضا الأمين العام السابق لاتحاد الشغل الذي عبر عن موقف منظمته الرافض لعدم تشريكه في مفاوضات الزيادة في الأجور. احتجاج رسمي وقال السحباني في موقع آخر من حديثه:« أرسلنا احتجاجا رسميا الى وزارة الشؤون الاجتماعية على عدم فتح الحوار وعدم تشريكنا في المفاوضات لأن العديد من المؤسسات المنضوية تحت لواء اتحاد عمال تونس وقعت خلال الأشهر الأخيرة زيادات في أجور عمالها وموظفيها كما قامت بتسوية وضعيات عدد هام من العمال، والسؤال المطروح هنا كيف ستتصرف هذه المؤسسات بعد امضاء اتفاق الزيادة في الأجور لمدة سنة فقط والحال أن بعض المؤسسات قد وقعت زيادة في الأجور قيمتها 10% على ثلاث سنوات وهذا كله دليل على غياب التشاور مع الهياكل النقابية الذي من شأنه أن يطرح عديد الاشكاليات مستقبلا..». أي مصير لمنحة الثورة؟ ولاحظ اسماعيل السحباني أن المؤسسات التي قامت تلقائيا بتسوية وضعية عمالها أو ادرجت زيادات بسبب الاعتصامات والتحركات العمالية ستجد نفسها في مأزق اذ يقول محدثنا:« يوجد من وقع زيادة قيمتها 50 دينارا أطلق عليها المستثمر منحة الثورة، ولكن بعد اتفاق الزيادة في الأجور هل سيكون مضطرا الى إلغائها أم انه سيضيف عليها الزيادة المتفق حولها بين الوزارة واتحاد الشغل في الاتفاق الأخير؟.. من جهتنا نرى أن الاشكاليات التي ستطرأ في المستقبل سيكون سببها الرئيسي غياب التشاور وعدم الاعتراف بالتعددية النقابية ففي أصقاع العالم يقع تشريك شتى الهياكل النقابية في المشاورات بغض النظر عن مسألة الأغلبية». منشور الخصم وحول الهجرة الكبيرة للطبقة النشيطة نحو المنظمات النقابية الجديدة قال أمين عام اتحاد عمال تونس «... على مستوى منظمتنا التي تضم شتى القطاعات لا يمكننا الحديث عن عدد المنخرطين طالما لم يصدر بعد منشور الخصم والتعددية النقابية فلا يمكننا الحديث عن الاحصائيات مادام الخصم على المنخرط لم يتم بعد..».
الحبيب ڤيزة (الجامعة العامة التونسية للشغل :(لدينا 30 ألف منخرط 90 % منهم شباب استقطاب المنخرطين، يعتبر مسألة مغلوطة بالنسبة الى الحبيب قيزة أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل باععتبار أن القانون يسمح بتعدد النقابات وبالحق النقابي لكن لم يتجسد ذلك في السابق بسبب النظام الاستبدادي حيث يقول الحبيب قيزة:« ماذا نقول إذن عما يحدث مع الأحزاب.. هل ستمنع من الاستقطاب أم سنعيب عليها ذلك؟.. في اعتقادي المشهد السياسي والنقابي أصبحا متعددين وأعتقد أنه على مستوى منظمتنا النقابية قد التحقت بنا عديد القطاعات لاننا نقدم رؤية مغايرة في اطار التعددية النقابية لذلك لا غرابة في أن يكون لدينا 30 ألف منخرط في 4 أشهر. كما أن خيارنا التركيز على الشباب المتعلم إضافة الى منخرطين آخرين كانوا في اتحاد الشغل».. ويقول الحبيب قيزة في موقع آخر من حديثه: «من حق الطبقة النشيطة أن تختار الهيكل النقابي الذي يمثلها ولا تعبر التعدية النقابية ضد هذه المنظمة أو تلك فمنخرطونا قطاعات النقل والبنوك والصحة والقطاع الصناعي والفلاحة والستاغ..لكن ما أؤكده هو أن 90% من المنخرطين أعمارهم أقل من 40 سنة وجلهم متحصلون على شهادات عليا فكاتب عام نقابة عمال المخابز (على سبيل المثال) التي تضمّ أكثر من 600 منخرط حاصل على الاستاذية في العلوم الفيزيائية.. وهذا يعني أننا نعمل على ارساء نقابة حديثة بعيدة كل البعد في أهدافها وطريقة عملها عن القطاع النقابي التقليدي، لكننا لن نرفض القادمين منه للانخراط في نقابتنا».. وحول اتفاق الزيادة في الأجور ومدى تشريك النقابات الموجودة في المفاوضات؟ وحول ما إذا كانت المفاوضات المقبلة ستضطر الحكومة المقبلة للتعامل مع التعددية النقابية قال الحبيب قيزة:« الحكومة لم تتعامل بجدية مع التعددية النقابية حيث لم تصدر الى حد الآن المنشور الخاص بالتعددية والخصم فمنظمتنا تكاد تختنق بسبب عدم اعتماد نظام الخصم الى حد الآن خاصة أن المنشور جاهز ولا نرى أي داع لتأخير اصداره وهذا في رأيي يعود الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تعودت على عقلية النقابة الواحدة والحزب الواحد وقد آن الأوان لكي نقبل بالتعددية النقابية والحزبية..». وبخصوص المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور التي أمضى عليها طرف نقابي واحد وهو اتحاد الشغل قال رئيس الجامعة العامة التونسية للشغل:«كان من المفترض دعوة المنظمات النقابية والتشاور لتحديد كيف ستكون التمثيلية النقابية لكن يبدو أننا مازلنا في مرحلة ما قبل الثورة وأعتقد أن المفاوضات الاجتماعية واتفاق الزيادة في الأجور قد عرضا اقصاء للهياكل النقابية وكانت المشاورات فوقية لذلك لن نسكت عن كل ما يهم مسألة تنظيم العلاقات والمسائل المطروحة للنقاش حتى لا يقع تغييبنا مجددا.."
