%72 من المشاريع ناجحة و%18 تشكو صعوبات و%10 بصدد التوقف تونس - الأسبوعي: لئن يبقى التشغيل وتحسين مؤشراته هدفا أساسيا في منظومة التنمية بتونس. فإن بعض المعطيات تؤكد أن عدد المشاريع التي قد يتم المصادقة عليها الى غاية موفى سنة 2007 تناهز 290 مشروعا بمبلغ 107 ملايين دينار، وهي مشاريع تندرج في اطار تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.. وهو توجه تنموي عمدت الدولة الى اتباعه وما فتئ يسجل تطورا ملحوظا من سنة الى أخرى ومن قطاع الى قطاع وكذلك من جهة الى أخرى.. ففي سنة 2006 تمت المصادقة على المساهمة في رأسمال 274 مشروعا مقابل 220 مشروعا سنة 2005 و136 مشروعا سنة 2004 هذا فضلا عن مضاعفة القيمة المالية لهذه المشاريع التي كان لها أثر بالغ في تعزيز منظومة التشغيل والترفع من إمكانيات خلق مواطن الشغل بما يتناسب مع قدرات الجهات واحتياجاتها الخصوصية. الأولوية للصناعة والخدمات أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لتدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية فتشير بعض المصادر الرسمية أنها تتولى أخذ مساهمات في رأس مال المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة منها الصناعة والخدمات فضلا عن اولوية دعم وتمويل المشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية. وقد شملت تدخلات هذه الفئة من الشركات خلال الثلاث سنوات الاخيرة قطاعات الصناعة ب54% من المشاريع بمبلغ تقدر نسبته ب 68% والخدمات ب 25% من المشاريع بمبلغ يناهز 12% والسياحة ب 15% من المشاريع و15% من المبالغ الجملية والفلاحة ب 6% من المشاريع بمبلغ يساوي 5% من إجمالي الاستثمارات الموجهة لهذا الصنف من المشاريع ضمن تدخلات شركات الاستثمار ذات رأسمال تنمية. ومن جهة اخرى توزعت المساهمات على مختلف جهات الجمهورية فحظي إقليم الشمال الشرقي ب 38% من المشاريع والوسط الغربي ب18% والوسط الشرقي ب 11% والوسط الغربي ب 9% فيما نال إقليم الجنوب 24% من المشاريع الممولة. تقييم وتشخيص هذا وقد بينت أخر التقييمات لمسار هذا الصنف من المشاريع أن 72% من المشاريع الممولة من طرف القطاع خلال ال 10 سنوات الاخيرة تنشط بصفة عادية و18% منها تشكو بعض الصعوبات فيما 10% من المشاريع توشك على التوقف او قد اندثرت تماما.. وبالتالي وفي ضوء هذه النتائج الايجابية نسبيا من الضروري أن تتولى هياكل الاشراف مواصلة تقييم وتشخيص الصعوبات التي قد تواجهها هذه المشاريع والعمل على تجاوزها حتى تحقق هذه التجربة التنموية ما هو مرجو منها على صعيد تعزيز النسيج المؤسساتي ودعم فرص التشغيل وخاصة في المناطق الداخلية منها خاصة إذا ما نظرنا الى توجه المستثمرين الاجانب الى المدن الكبرى والساحلية بهدف الاستثمار فيها وبعث مشاريع كبرى لفائدتها..
