أعلن مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أمس خلال لقاء صحفي عقده بمقر الرابطة بالعاصمة عن انطلاق مرصد وطني لمراقبة الانتخابات من قبل تحالف جمعيات المجتمع المدني.. وبين أن هذا المرصد سيتولى متابعة العملية الانتخابية في كل مراحلها من التسجيل إلى النتائج ثم النزاعات الانتخابية فنشر تقرير حول الرصد يتضمن ملاحظات وتوصيات ترمي لتحسين أداء المتداخلين في الانتخابات. ويتكون المرصد إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من عدة جمعيات أخرى وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية القضاة والمجلس الوطني للحريات ورابطة الناخبات التونسيات وعمادة المحامين ورابطة التسامح وغيرها وسيظل التحالف مفتوحا لجمعيات أخرى تبدي رغبة واستعدادا للمشاركة في الرصد على أن تستجيب لجملة من الشروط وهي الاستقلالية والحياد.. وأضاف: "لقد حرصنا على أن تكون عملية المراقبة في كل المراحل وتشمل كل الدوائر ومكاتب الاقتراع".. واستدرك الطريفي قائلا :" لئن يعدّ الأمر صعبا.. حيث يتعذر بالإمكانيات المحدودة المتوفر للمرصد ان تكون له عيون على كل مكاتب الاقتراع التي سيبلغ عددها نحو 8 آلاف مكتب فإن المكاتب التي لن تقع تغطيتها مباشرة ستكون قريبة جغرافيا من المكاتب المغطاة وهذا مهم ويساعد على ضمان القدر الأكبر من الشفافية في العملية الانتخابية". وبين رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنه سيتم بعد أيام تعليق القائمات الانتخابية ولا شك أن هذه العملية ستترتب عليها جملة من النزاعات وسيتولى المرصد رصدها بدقة وهذا يتطلب من الراصدين معرفة دقيقة بالقانون الانتخابي وبكيفية التعامل مع تلك الاشكاليات وحسن إدارتها.. وإثر تعليق القائمات الانتخابية ستكون هناك الترشحات وهي عملية معقدة وكثيرا ما تثير الاحتجاجات وتتسبب حتى في اسقاط قائمات وفي هذ الصدد فإن دور المرصد هو متابعة هذه النزاعات.. وسيقع بعد ذلك تعليق قائمات المترشحين ويمكن أن تصاحبه عمليات طعن.. وستلي هذه المرحلة الحملة الانتخابية التي تثار حولها جملة من النزاعات.. وسيعمل المرصد على رصد كل هذه الأمور في جانبين أساسيين اولها على مستوى الإعلام والثاني على مستوى المعلقات الانتخابية.. فعلى مستوى الإعلام سيقع رصد كيفية تعامل الإعلام مع مختلف المترشحين وللغرض انبثق عن التحالف هيكل يتكون من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتشرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على تسيير هذا المرصد.. وسيكون الرصد بكيفية تضمن فيه وسائل الإعلام تعاطيا مستقلا وغير منحاز ومسؤول وعادل مع الحدث الانتخابي وفاعليه. أما مهمة مرصد الانتخابات فيما يتعلق بالمعلقات الانتخابية فتتمثل في تبين مدى استجابة الادارة الانتخابية لضرورة تحقيق المساواة بين المترشحين في الوقت والمساحة وغيرها..
مكاتب الاقتراع
وبين الطريفي أن المرصد سيتابع إعداد مكاتب الاقتراع وهل تستجيب هذه الأخيرة للشروط الدنيا لضمان سرية الاقتراع من ناحية والحياد التام من ناحية أخرى.. ولتأمين هذه المهام عمل المرصد بالتعاون مع الجمعيات المتحالفة معه على إعداد قائمة في أسماء المكونين الذين سيتولون لاحقا تكوين الملاحظين.. وكان الشرط الأساسي في اختيارهم هو استقلاليتهم عن جميع الأحزاب وسيتولى هؤلاء ويبلغ عددهم نحو 80 شخصا تكوين عددا كبيرا من الملاحظين قد يصل عددهم إلى ست آلاف ملاحظ سيتوزعون على مختلف ولايات الجمهورية بهدف ضمان تغطية أكبر عدد من مكاتب الاقتراع على مستوى جميع الدوائر الانتخابية.. وسيكون الملاحظون يوم الاقتراع على اتصال مباشر بهيئة إدارة التحالف لمدها بالمعلومات اللازمة حول ما يدور في مراكز الاقتراع التي يغطونها..
الطرف الممول
عن سؤال يتعلق بالأطراف الممولة لهذا المشروع أجاب الطريفي في هذا اللقاء الصحفي الذي حضره ممثلون عن جمعيات مكونة لتحالف منظمات المجتمع المدني التونسي وممثل عن الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي هو الطرف الممول.. لكن الأموال التي قدمها للمرصد غير كافية وسيتم البحث عن مصادر أخرى.. وعن سؤال آخر حول علاقة المرصد بالهيئة المستقلة للانتخابات بين أنها هي بدورها ستخضع لمراقبة المرصد.. وأضاف أنه سيتم نشر عدد من الأدلة والمطويات التي سيتم تأليفها خلال الدورة التكوينية بالتعاون مع خبراء في القانون وحقوق الانسان بهدف تسهيل مهمة الملاحظ..
