تقدم مؤخرا أحد المحامين الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 بشكاية ضد وزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم و22 ضابط أمن وأعوان أمن مباشرين سابقا بسيدي بوزيد وضباط وأعوان بفرقة أمن الدولة بتونس سابقا من أجل ارتكاب جريمة التعذيب والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 101 مكرر و258 و264 و32 من المجلة الجزائية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية. ورد بنص الشكاية أنه تم ايقاف المتضرر يوم 2 جانفي 2007 حوالي الساعة التاسعة ليلا من طرف دورية أمنية متكونة من أربعة أعوان أمن لما كان بمنزل والده بسيدي بوزيد ثم نقلوه الى منطقة الشرطة بالمدينة المذكورة وبمجرد وصوله وضعوا له قيدا حديديا بيديه وشرع عدة أعوان في ضربه بواسطة "متراك" ثم ركلوه ولكموه ثم قاموا بشد وثاقه بواسطة حبل من يديه ورجليه وعمدوا الى رفعه عدة مرات تنكيلا به وتسببوا له في آلام كبيرة وواصلوا تعذيبه والتنكيل به لمدة ساعتين تقريبا ولما أسدل الليل ستاره أركبوه سيارة وهو مقيد على النحو الآنف الذكر ونقلوه الى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية حيث تم عرضه على طبيب لفحص حالته فصرح أن المتضرر "هذا أصح مني...لا باس".
تعذيب وحشي
وبوزارة الداخلية تم اقتياده الى مكتب حيث أحاط به عدد من الأعوان وأمروه بنزع ثيابه ولكنه رفض ذلك خاصة وأنهم طلبوا منه نزع كافة ملابسه حتى الداخلية منها فاعتدوا عليه بالعنف وأجبروه على التجرد من ملابسه وبقاءه عاريا تماما ثم وضعوه في وضع "الدجاجة المصلية" وشرعوا في ضربه على رجليه ثم على كامل أنحاء جسده وحتى أعضائه التناسلية لم تسلم من الضرب المبرح وكان ذلك مقصودا حتى يتسببوا له في أوجاع كبيرة ثم سكب أحدهم عليه الشاي في حين دخل آخر وصرخ قائلا "لا تسكب عليه الماء المعدني "سأتبول" عليه" وضربه ثالث بواسطة سلك حديدي على رأسه مخلفا له عدة كويرات صغيرة. واستمر تعذيبه عدة مرات مقسمة لمدة عشرة أيام كاملة خلفوا له آثارا بمعصميه وثقبا بأذنه اليسرى. وورد بنص الشكاية أن ما قام به المشتكى بهم يعتبر من قبيل ممارسة أعمال التعذيب الذي يعاقب عليه القانون الجزائي التونسي طبق الفصل 101 مكرر جزائي إضافة إلى السرقة بعد أن استولوا على مبلغ مالي يناهز 5 آلاف دينار عثروا عليها بمنزل عائلته أثناء إيقافه.
