كان لقرار مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة التي كانت تستحوذ عليها عائلتا الرئيس المخلوع وزوجته الوقع الطيب في نفوس جميع المواطنين على اعتبار أن ثورة 14 جانفي أعادت الحقوق المادية والمعنوية للشعب التي استولت عليها هاتان العائلتان في السنوات الماضية وبادرت المصالح الراجعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة في مصادرة جميع الممتلكات المستحوذ عليها بطرق غير شرعية من طرف أفراد العائلات الحاكمة وتعيين مصفين ومؤتمنين عدليين على جميع ممتلكاتهم بما فيها الشركات العقارية والصناعية والفلاحية والخدماتية سواء تلك التي هي على ملكهم بنسبة 100% أو تلك التي يملكون فيها نسبة من الأسهم وذلك حفاظا على حق المجموعة الوطنية ... ما يرفضه القانون والعدل هو ما يعرض مصالح من شاركوا بعض افراد هذه العائلات الى الخطر وقد تسبب هذه التصرفات في إفلاس هؤلاء الشركاء دون أي ذنب لا لشيء إلا لأنهم دخلوا في شراكة بطرق قانونية واضحة مع بعض من المقربين للعائلة المالكة على غرار ما وقع مع المواطنة خديجة لسيق وأبنائها التي أسست في سنة 2008 شركة مختصة في تربية الأسماك بواسطة الأقفاص العائمة في عرض البحر في معتمدية البقالطة الراجعة بالنظر لولاية المنستير. هذه المواطنة التي إتصلت بنا عن طريق ممثلها القانوني لتؤكد أنها تعيش مظلمة صارخة بعد أن وقع تعيين متصرف قضائي على مناب شريكها حسام الطرابلسي الذي يملك نسبة 45%فقط من قيمة أسهم هذه الشركة في حين تملك السيدة خديجة وأبناؤها النصيب الأكبر فيها المقدر ب55%وهو ما يجعلها قانونيا صاحبة التصرف الإداري والمالي في تسيير دواليب الشركة دون اعتبار الظروف التي يمر بها شريكها خاصة أن الدولة عينت من ينوبه في مجلس إدارة الشركة الذي لم يكن فيه أصلا صاحبا للقرار نظرا لقلة نسبة مشاركته في رأس مال الشركة مقارنة بأصحابها الأصليين الذين يتمتعون بجميع حقوقهم المدنية والقانونية لتسيير أعمالهم. متصرف غائب عن القائمة وأضاف الممثل القانوني لهذه الشركة: «ولئن وقع تسمية متصرف قضائي بمقتضى الإذن على عريضة عدد3116بتاريخ 2011.04.05 إلا أنه بالرجوع الى القائمتين المحينتين للمصفين والمؤتمنين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين والمستخرجتين من الموقع الرسمي لبوابة وزارة العدل فإنها لا تتضمن إسم المتصرف القضائي الذي سمي بموجب الإذن على العريضة المذكورة كما أنه لا أثر لوجود هذا المتصرف حتى بقرار من وزير العدل»، المؤرخ في 2011.06.03 الذي أضاف عدة أسماء لكلتا القائمتين ( وقد قدم نسخ من هاتين القائمتين إضافة الى نسخ للوثائق الخاصة بهذه القضية ) وهو ما جعله يقدم طعنا حول تعيين هذا المتصرف القضائي. وأضاف محدثنا أن تعيين متصرف قضائي على هذه الشركة لا يوجد ما يبرره من الناحية القانونية في ضد مباشرة مالكيها الأصليين لمهامهم مفيدا أن المتصرف القضائي(امرأة) قامت بعدة أخطاء سواء كانت عن قصد أو غير قصد استفاد منها خصوم الشركة التي لحقها ضرر مادي ومعنوي من جراء القرارات الخاطئة إذ عمدت الى طرد بعض العاملين وإنهاء مهام المدير الفني للمشروع دون موجب وتعيين آخرلا يتمتع بالخبرة اللازمة كما قامت ببيع المنتوج بسعر منخفض عن سعره الحقيقي بالسوق دون القيام أيضا بعملية بتة لعرضه على حرفاء الشركة بل عمدت الى بيعه الى أحد التجار بطريقة غير شرعية وهو ما تسبب في خسائر مادية فادحة للشركة. وبناء على ما تم ذكره آنفا إضافة إلى عدم وجود إسمها بالقائمة فإن الشركة غير مؤمنة ضد المسؤولية عن الأخطاء حسب التراتيب الجاري بها العمل صلب وزارة العدل ولذلك تم الطعن فيها. خميس الحريزي
اتهامات وإدّعاء بالباطل بعد سرد الممثل القانوني لعائلة لسيق شريك حسام الطرابلسي في مشروع تربية الأسماك ، لهذه الخروقات اتصلت «الأسبوعي» بالمتصرف القضائي لشركة «مهدي لتربية الأسماك» لمعرفة موقفه مما جاء على لسان الممثل القانوني للعائلة المتضررة من شراكتها لحسام الطرابلسي فكان ردّها كالآتي: إجراء معمول به في الأوقات العادية خلافا لما يدعيه الممثل القانوني لعائلة «لسيق» فإن مساهمة «خديجة لسيق» وابنها «ياسين الشنوفي» ب45%من رأس مال الشركة وهي نسبة معادلة لمساهمة حسام الطرابلسي وأبنائه القصّر وقد تم تجميد أسهم السيدة خديجة لسيق وابنها بتاريخ 21 جوان 2011 وذلك بطلب من السلطات المختصة. وفيما يتعلق بعدم وجود إسم المتصرفة القضائية بقائمة الخبراء العدليين فإن حجم الممتلكات العقارية والمنقولة والشركات التي وقع مصادرتها فرضت على القضاة الاستنجاد بذوي الخبرة من خارج القوائم لذلك فإن هذا الإجراء معمول به حتى في الأوقات العادية. ورغم ذلك فإن هذه المسألة وغيرها من المسائل التي وردت في تصريحات الممثل القانوني أمام مختلف أطوار التقاضي لم تمكّن القضاء بجدية دفوعاته وقد أصبح تعييني كمتصرفة قضائية نهائيا. أما بخصوص الاتهامات الخطيرة للمتصرفة القضائية وأبرزها سوء التصرف واستغلال النفوذ وعدم كفائتي المهنية فإنه من الضروري التأكيد على الملاحظات التالية: افتراءات باطلة - إنه من السابق لأوانه تقييم أدائي كمتصرفة قضائية حيث إنني تسلمت إدارة الشركة فعليا في بداية شهر جويلية 2011. - تخضع المتصرفة القضائية في تسييرها إلى الرقابة المباشرة للقضاء وإن التشكيك في صدقية ونزاهة المتصرفة القضائية هو تشكيك في المنظومة القضائية برمتها (تعيينا ومراقبة). - إن المغالطات التي ترتقي إلى درجة الاتهامات باستغلال النفوذ وسوء التصرف وعدم احترام إجراءات البيع وسوء معاملة العاملين بالشركة هي افتراءات ستكون محل تتبعات جزائية. وللتوضيح فإن حقوق العمال والمسألة الاجتماعية عموما هي مسألة جوهرية بالنسبة للمتصرفة القضائية وهي تعمل على تحسين أجرة العمال وظروف عملهم وترسيمهم لكن وفي كل الحالات لا يمكن أن تسمح كذلك بالفوضى والتسيب وتعطيل سير الشركة. وللتوضيح كذلك فإن أسعار البيع التي اعتمدتها شركة مهدي لتربية الأسماك كانت الأكثر ارتفاعا في السوق. إن معارضة المتصرفة القضائية لشركة مهدي لتربية الأسماك يندرج في إطار سياسة مرسومة من المتمعشين الصغار الذين كانوا في خدمة المجرمين الكبار من «الطرابلسية» و»بن علي» والذين يعارضون ويقاومون اليوم مرسوم المصادرة مقدمين أنفسهم في ثوب الضحية محاولين التشويش على المتصرفين القضائيين حتى لا تحقق الثورة وآلياتها كالمصادرة استحقاقاتها. غرسل عبد العفو
