أعربت جمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة عن استيائها من تصريحات بعض المحامين في خصوص دور جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة في قضية طلب شركة "سيقما هولدينق" تسمية مؤتمن عدلي على الأسهم الراجعة لمروان المبروك في ''مجمع المغرب للمساهمات'' التي تملك أغلبية أسهم شركة ''مجمع تونس للتأمين، والمنشورة لدى محكمة تونس الابتدائية، نظرا لما في تلك التلميحات من مس من هيبة جهاز المكلف العام وذلك دون العلم بخلفيات القضية. وأوضحت جمعية المستشارين المقررين في بيان اصدرته يوم أمس أن المكلف العام بنزاعات الدولة ساند طلب المدعي في طلب تسمية مؤتمن عدلي على الشركة المذكورة، إلا أنه تلقى مراسلة من لجنة المصادرة تطلب منه عدم مساندة الطلب الأصلي. واضاف البيان أن "الفصل11 من المرسوم عدد13لسنة2011 المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق وأصهاره أن المكلف العام بنزاعات الدولة يمثل لجنة المصادرة لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة1988،وعليه فإنه لم يكن للمكلف العام إلا الاستجابة لطلب اللجنة المذكورة، ضرورة أن لجنة المصادرة هي المخول لها قانونا التصرف في الأملاك المصادرة. وبالتالي-يضيف البيان- فإن موقف المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية كان طبق نص القانون الذي يلزم هذا الجهاز بتطبيق تعليمات الجهات الرسمية التي يمثلها على الرغم من عدم وجاهتها في بعض الأحيان، وكان من الأجدر توجيه الانتقاد إلى النصوص القانونية البالية. واكدت جمعية المستشارين المقررين بنزاعات الدولة أن النص القانوني المنظم لجهاز المكلف العام لا يكفل له الاستقلال عن الإدارة ويجعله في تبعية دائمة لها مما أثر على أداءه حتى في مرحلة ما بعد الثورة في بعض ملفات الفساد. وأكدت أنها تقدمت لسلطة الإشراف بمشروع قانون من شأنه أن يكفل استقلال الجهاز ليكون في خدمة الدولة والمجموعة الوطنية وليس في خدمة الإدارة أو الأشخاص.