تقدمت امرأة بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 ضد وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان ومدير سابق لسجن حربوب ونائب مدير سابق لسجن حربوب ومدير سابق لسجن الهوارب ونائب مدير سابق لسجن الهوارب ومدير عام سابق للسجون والإصلاح وعون سجون. وذكرت الشاكية أن والدها المدعو الشاذلي بن حريز أوقف من طرف مصالح الأمن يوم 7 جانفي 1994 بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة، وتعرض أثناء فترة الاحتفاظ به إلى أبشع أنواع التعذيب من ضرب بواسطة ألواح بها مسامير وهراوات على امتداد ساعة ونصف وهو ما أدى إلى إصابته بأضرار بدنية كبيرة فأصبح يشعر بآلام بكليته. وأضافت الشاكية أنه وبعد مرور 13 يوما على الاحتفاظ به تم نقله إلى السجن المدني بحربوب غير أن حالته الصحية تدهورت بسبب تعمد إدارة السجن المذكور عدم معالجته رغم طلبه من المسؤولين المساعدة وبقي طيلة 10 أشهر وهو يعاني الأمرين جراء الآلام المبرحة التي كان يشعر بها. وذكرت أن استغاثة والدها لم تجد أي تجاوب من المسؤولين بالسجن إلى أن تعكرت صحته أكثر فأكثر وتم نقله إلى سجن الهوارب بالقيروان ولكن حالته ازدادت سوءا فتوسل لمدير السجن ونائبه لينقلاه إلى المستشفى للعلاج ولكنهما رفضا واكتفيا بإعطائه بعض الحقن التي زادت من معاناته وأدت إلى تدهور صحته بشكل سريع. وجاء بالشكوى أن والدها ازدادت حالته سوءا في أوائل شهر نوفمبر 1995 حيث انتفخ جسمه وأصبح عاجزا عن الكلام وغير قادر عن الحركة مما اضطر إدارة السجن إلى نقله إلى مستشفى القيروان ولكن بعد فوات الأوان حسب ما ذكرته ابنته. كما جاء بالشكوى أنه أثناء إقامته بالمستشفى كان مشدود الوثاق من اليدين والقدمين وكان يخضع لعملية تصفية الدم وهو مكبل وبالإضافة إلى ذلك فقد حرم من شراء الماء المعدني من ماله الخاص وقال له أحد الأعوان "نريدك أن تموت" وبقي طريح الفراش ستة أيام بسبب عدم توفر قسم للكلى وبعدها نقل إلى سجن المنستير. وأضافت في عريضتها أن التعذيب والإهمال الذي تعرض له السجين المذكور من طرف إدارتي سجني حربوب والهوارب أفضيا إلى وفاته. كما أن "عبد الله القلال الذي كان في تلك الفترة وزيرا للداخلية أثناء ايقاف السجين الشاذلي بن حريز وتعريضه للتعذيب بمحلات الفرقة المختصة بمدنين يجعله مسؤولا عن أعمال التعذيب الصادرة عن مرؤوسيه وأعوانه".. كذلك الشأن بالنسبة للصادق شعبان فقد كان يشغل منصب وزير العدل لما أودع السجين المذكور بسجني حربوب والهوارب حيث وقع قتله من خلال انتهاج سياسة القتل البطيء المنتهجة من طرف إدارة السجون تجاه المساجين السياسيين وهو ما أدى إلى إزهاق روح السجين الشاذلي بن حريز" -حسب ما ورد بالشكاية- ومن المنتظر ان تأذن السلط القضائية بفتح تحقيق في الغرض لكشف حقيقة هذه الاتهامات من عدمها.