تم يوم في جلسة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة توزيع نسخة محينة لمشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري. ومن ابرز التعديلات المدخلة على مشروع المرسوم تتعلق أساسا بمنع ما يسمى ب"الإشهار السياسي"، وذلك بإضافة فصل" يحجر على كافة وسائل الإعلام السمعي البصري بث اعلانات او ومضات اشهارية لفائدة حزب سياسي اوقائمات مترشحين بمقابل اومجانا سواء أثناء فترة الحملة الانتخابية او خارجها. وتعاقب مل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا يقل في كل الحالات عن10 آلاف دينار، وتضاعف الخطية عند العود." يذكر ان الفترة الأخيرة شهدت تزايد الجدل بشأن ملف الاشهار السياسي بعد تعمد احزاب سياسية شراء مساحات بث في أجهزة الإعلام السمعي البصري للدعاية لبرامجها الحزبية. وهو تقليد جديد لم يتعود به المشهد السياسي الوطني. وحذر خبراء واعلاميون من خطورة تنامي ظاهرة الاشهار السياسي الذي من شأنه أن يضرب استقلالية وسائل اعلام ويلحق ضرر كبيرا بحياديتها.. كما تم في نفس المرسوم اضافة فقرة في الفصل45 تنص على أن أن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري يتم "بصورة وقتية في انتظار ارساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على اساس الدستور الجديد." على أن يتم تعيين رئيس الهيئة واعضائها من قبل رئيس الجمهورية المؤقت وباقتراح من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال. علما أن الفصل7 من المرسوم ينص على تعيين رئيس الهيئة ونائبه واعضائها لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد ثلث اعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب. وينتظران يأخذ النقاش بشأن المرسوم اهتماما واسعا من قبل اعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة خلال الأسبوع المقبل.