تقدم مؤخرا مواطن بقضية لدى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كما تقدمت محامية في حقه بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم والمدير العام للأمن العمومي سابقا ومدير التفقدية العليا سابقا ومدير اقليم الشرطة نابل سابقا ورئيس منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات سابقا ومفتش للشرطة ومقدم. وتفيد أطوار القضية أن الشاكي سبق له العمل بسلك الأمن الوطني لمدة 19 عاما متتالية بخطة ضابط شرطة مساعد منذ سنة 1989 وبتدرجه في سلم الوظيفة وصل الى خطة ضابط شرطة أول مع مباشرته في نفس الوقت العمل بخطة رئيس مركز أمن وطني بداية من سنة 1999 بالعديد من مراكز الأمن الوطني بادارة أمن اقليمنابل الى غاية شهرأفريل 2007. المنعرج في ذلك التاريخ حصل المنعرج في حياة الشاكي حيث حاول تطبيق القانون، عندما كان يزاول عمله بحصة الاستمرار بمركز الأمن الوطني بوادي باطن، على ابن شقيق ليلى الطرابلسي ليلة غرة أفريل 2007 فتم عزله عن وظيفته وأصبح بسبب"الطرابلسية" عاطلا عن العمل منذ 4 سنوات ونصف ويعيش رفقة أفراد عائلته على الاعانات والمساعدات المادية من اخوته و بالرغم من محاولاته المتكررة للظفر بعمل بالنزل السياحية بالحمامات الا أن مسؤوليها رفضوا لأنه سبق وأن تعلقت به قضية عدلية مع عائلة ليلى الطرابلسي وهي تهمة حسب ما ورد بالشكاية ملفقة وكيدية بدعوى اعتدائه بالعنف على ابن شقيق ليلى الطرابلسي. وتفيد أطوار القضية التي قلبت حياة الشاكي رأسا على عقب حسب ما ورد بمحضر البحث أنه في فجرأحد أيام شهر أفريل 2007 وردت مكالمة هاتفية من قاعة عمليات ادارة أمن اقليمنابل على الشاكي الذي كان حينها يشغل رئيسا لمركز الأمن الوطني بوادي باطن مفادها وجود اشكال بمطعم بالمكان فتنقل رفقة أعوان دورية المركز على عين المكان حيث عثروا على نفر بحالة هيجان واستعصى على رئيس المركز فض الخلاف بين النفر المذكور وهو ابن شقيق ليلى الطرابلسي ومجموعة أخرى فقام رفقة بقية الاعوان باصعاده السيارة الادارية واصطحابه الى مقر المركز حيث تعمد الاعتداء على نفسه بادخال يده اليمنى في بلور نافذة بهو الاستقبال، فلحقت به اصابات متفاوتة بيده وفي الأثناء حاول رئيس المركز تهدئته وقام بتحرير محضر في الغرض. ولكن بتواطؤ من مدير اقليمنابل ورئيس منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات حينها أي خلال شهر أفريل 2007 تم استبدال المحضر المسجل بمركز الاستمرار وادي باطن الحمامات تحت عدد 224 بتاريخ غرة أفريل 2007 وذلك لتوريطه واتهامه بتعنيف ابن شقيق ليلى الطرابلسي وقد عمد رئيس المنطقة الى تهديده مشيرا الى تلقيه تعليمات هاتفية من قبل مدير اقليمنابل الذي طلب منه اطلاق سراح ابن شقيق ليلى الطرابلسي بالرغم من أنه أتم جميع الاجراءات العدلية من سماع الشهود وتدوين محضر احتفاظ في شأنه وبرقية اعلامية في الاحتفاظ موجهة الى النيابة العمومية وأضاف الشاكي ان مدير اقليمنابل تلقى تعليمات هاتفية من رئيس الأمن الرئاسي علي السرياطي باعتبار أن والدة ابن شقيق ليلى الطرابلسي تعمل بالقصر الرئاسي. قضية ملفقة وتعذيب وسجن ويوم 13 أفريل 2007 حضر مدير التفقدية العليا حينها ومقدم وعدد من اطارات التفقدية العليا وتم بحث الشاكي بمكتب رئيس المنطقة بياسمين الحمامات وهدده مدير التفقدية وأجبره بالقوة بضرورة مدهم بكل النسخ التي بحوزته في خصوص المحضر رقم 224 المحرر بتاريخ 1 أفريل 2007 ومساء 3 أفريل 2007 قدمت سيارة ادارية تابعة للشرطة العدلية بياسمين الحمامات الى منزله بالمكان واصطحبه رئيس فرقة الشرطة العدلية المذكور الى مقر وزارة الداخلية لمقابلة المدير العام للأمن العمومي آنذاك. وتمسك الشاكي حسب ما جاء في الشكاية بسرد أطوار الحادثة كما جدت ولكن تمت احالته رفقة مفتش شرطة ومفتش شرطة رئيس على التفقدية العليا وعدد من الكتاب العامين بها وتسجيل محضر عدلي في شأنهم عدد 100 بتاريخ 3 افريل 2007 مشيرا انهم دلسوا المحضر وأكدوا امتناعه عن الامضاء باعتباره طلب اجراء مكافحة عدلية مع مدير اقليمنابل ورئيس المنطقة وابن شقيق ليلى الطرابلسي لكن ذلك لم يتم وقد تم نقله رفقة زميليه الى ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني حيث بقوا هناك مدة يومان تمت فيها ممارسة كل الضغوط المعنوية المهينة والمذلة عليهم بتعليمات من وزير الداخلية في شخص مدير التفقدية. كما تم الضغط على الشهود وأعوان الأمن باستعمال التهديد والترهيب بمقر التفقدية العليا بوزارة الداخلية مما اضطرهم الى التراجع في شهاداتهم الأولى كما تم تهديد صاحب المحل الذي وقعت به الحادثة بغلق محله في صورة قوله الحقيقة رفقة العملة بذات المحل ثم تهديد مفتش الشرطة بضرورة التراجع في أقواله أو الزج به في السجن، فدون محضر ثان مغاير للأول وقد قضى الشاكي شهرا ونصف الشهر سجنا من أجل تهمة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي على الناس خلال مباشرته لوظيفته. اسقاط بألفي دينار وخلال تواجد الشاكي بالسجن قامت زوجته ببيع مصوغها واتصلت بقريب الطرابلسية فحرر لها ورقة يقر فيها بعدم اعتداء الشاكي عليه مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دينار. قناة الجزيرة كشفت الحقيقة الحقيقة كشفتها قناة الجزيرة التي قامت ليلة الخميس 12 ماي 2007 بكتابة خبر عاجل على شاشتها مفاده ايداع رئيس مركز وأعوانه بالحمامات السجن بتهمة الاعتداء بالعنف على ابن شقيق زوجة رئيس الجمهورية واثر ذلك تم يوم 14 ماي 2007 الافراج عنهم. وقد تم التنديد دوليا بما تعرض له رئيس المركز ومساعديه حيث قامت منظمة العفو الدولية بتونس بتدوين وقائع هذه المظلمة بكل استنكار.
