وصفت روضة العبيدي رئيس نقابة القضاة طريقة التعاطي مع ملف الفساد في القضاء، شبه مؤامرة تحاك ضد السلطة القضائية. وقالت إن اعداد قائمات في القضاة الفاسدين من طرف جمعية القضاة يعد بادرة خطيرة ستفتح الباب لتصرفات همجية كما ستشرع للتعاطي مع هذا الملف دون موجب قانوني مما سيمس بالأعراض وحقوق الإنسان ويؤسس لعدالة انتقامية.على حد وصفها. وتساءلت رئيس نقابة القضاة خلال الندوة الصحفية الملتئمة أمس عن أي شرعية تمتلكها جمعية القضاة وعن مدى الثقة المتوفرة فيها لإعداد قائمات بهذه الخطورة. في المقابل اعتبرت رئيس نقابة القضاة،أن ملف الفساد في القضاء مستعجل وأن النقابة لا تعارض محاسبة القضاة الفاسدين لأن ذلك سيحد من السمسرة بهذا الملف بعد أن أصبح وسيلة ضغط وبيع وشراء بيد عديد الأطراف السياسية.لكن التعاطي معه لا يكون عن طريق القائمات بل عن طريق المساءلة القانونية" فبعد 14 جانفي لا يحق لأحد الإطاحة بالقانون وتشريع قانون خاص به..."
حملات تشويه في حق القضاة
وشككت النقابة في طريقة إعداد القائمة من طرف جمعية القضاة إذ قال عصام لحمر كاتب عام نقابة القضاة أن القائمة المتوفرة الآن على 183 قاض تعتبرهم جمعية القضاة ضالعين في الفساد هي في الأصل قائمة القضاة الموقعين سنة 2005 على سحب الثقة من الجمعية والدعوة إلى مؤتمر استثنائي بعد أن تم حذف بعض الأسماء منها على غرار فرحات الراجحي وإضافة أسماء أخرى. وربطت النقابة بين اعداد القائمة والحملة التشويهية التي تستهدف القضاة وأدت مؤخرا إلى زيادة حالات الإعتداء على القضاة أثناء مباشرة أعمالهم بالمحاكم.حيث تم مؤخرا تسجيل 3 حالات اعتداء بمحاكم صفاقس وسيدي بوزيد وقرنبالية.أسفرت عن 2 أبحاث تحقيقية ضد من قاموا بالإعتداء كما سجلت أكثر من 60 شكاية جزائية من طرف القضاة في حق من أعلن عن قائمة القضاة الفاسدين. واعتبرت رئيس نقابة القضاة وزارة العدل في سبات عميق لأنها لا تحرك ساكنا أمام الاعتداءات المتكررة على القضاة وعلى المحاكم.
مسؤولية وزارة العدل
وتعتبر نقابة القضاة ان تناول ملف الفساد في القضاء يمر عبر توفر الإرادة السياسية من طرف الحكومة القادرة على كشف الفساد المالي للقضاة بالدليل القاطع استنادا إلى المعطيات المتوفرة في وزارة المالية ودائرة الجزر المالي إلى جانب إدارة الملكية العقارية.لكن لا تبدو الحكومة جادة في تفعيل ما لديها من آليات لكشف الفاسدين وأشارت روضة العبيدي بهذا الشأن أن الحكومة تتوخى سياسة رمي الكرة. من جهة أخرى حملت النقابة وزارة العدل مسؤولية الكشف عن الفساد الإداري وقضاء التعليمات. ودعت روضة العبيدي وزارة العدل للتصريح علنا ورسميا بما صدر عنها سابقا حول عدم عثورها على ملفات صلب الوزارة تدين تورط قضاة في عمليات فساد.كما طالبت الوزارة بتوضيح ازدواجية خطابها حول ملفات الفساد التي تدين القضاة فمن جهة تؤكد أنها لم تعثر على ملفات إدانة في أرشيف الوزارة ومن جهة أخرى ترفض الترقيات الآلية للقضاة على خلفيات وجود ملفات إدانة في حق قضاة فاسدين. وقالت روضة العبيدي إن وزارة العدل في تعاطيها مع ملف الفساد أضرت بالقضاء وكان لبعض الإجراءات المتخذة وقعا كارثيا على القطاع على غرار تعامل الوزارة مع ملف ال6 أشخاص المبعدين من وزارة العدل إذ أن إعفاءهم من مهامهم لا يعد محاسبة كما أن هذا الإعفاء من المفروض أنه تم بناء على مؤيدات فلماذا لم تفتح الوزارة بحثا بحقهم.
