تم بمقتضى جلسة صلحية تعليق الإضراب الذي تقرر تنفيذه مؤخرا من طرف أعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط الذين يطالبون بجملة من الإجراءات أبرزها تسوية وضعية أعوان المناولة فضلا عن مراجعة ملف التأمين إلى جانب مطالبة الطرف النقابي بإرجاع بعض الأعوان الذين تم طردهم. ويأتي تعليق الإضراب على خلفية جلسة انعقدت مؤخرا بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والتي خصصت للنظر في برقية الإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بأعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط. وقد أسفرت هذه الجلسة الصلحية على الاتفاق على تشريك الطرف النقابي في مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإلغاء المذكرات الداخلية المتناقضة مع التشريع الجاري به العمل واحتساب جزء من الأقدمية للأعوان ال 9 المدونة أسماؤهم بمحضر الجلسة المبرم بين الإدارة العامة للمؤسسة والنقابة بتاريخ 3 ماي 2011 ويكون ذلك بداية من سنة 2008 وذلك مع مراسلة وزارة الإشراف في الغرض. أما بالنسبة لبقية الأعوان المعنيين بالترسيم فسيقع ترسيمهم على سنتين 2011-2012 عوضا عن 3 سنوات بعد موافقة سلطة الإشراف فضلا عن إدماج أعوان المناولة وفقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 22 أفريل 2011 وذلك في ظرف 15 يوما من تاريخ إبرام محضر الجلسة الصلحية. تجدرالإشارة إلى أنه في انتظار تجسيم نقاط الاتفاق لهذا المحضر قرر الطرف النقابي تأجيل الإضراب الى 20 سبتمبر 2011.
