في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لموعد انتخابات المجلس التاسيسي تعالت اصوات بعض المنظمات والجمعيات مطالبة الهيئة العليا للانتخابات بمعالجة بعض الاشكالات في عملية استباقية لتفادي كل المفاجآت غير السارة وتحسبا لكل ظروف طارئة يوم الاقتراع. وفي ظل هذا الحراك كان من البديهي ان تتكون عديد المنظمات والائتلافات لمساندة عمل الهيئة والسعي الى ضمان انتخابات ديمقراطية وشفافة وكان آخرها مرصد الشاهد لمراقبة الانتخابات الذي يشرف عليه عميد المحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني . وفي ثنايا ذلك حذر الكثيرون من مشاكل الطعون والآجال والاكتظاظ والإجرءات التفصيلية لبعض المسائل الهامة التي يتحتم على الهيئة معالجتها قبل فوات الأوان خاصة ان بعضها يهدد المسارالديمقراطي للعملية الانتخابية. وأكد محمد كمال الغربي رئيس مركز مواطنة وديمقراطية والممثل الإعلامي لائتلاف اوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات وعضو التنسيقية المواطنية لمراقبة الانتخابات ان العملية الانتخابية ليست يوم الاقتراع وانما انطلقت منذ مرحلة التسجيل لتتواصل في مراحل نشر قائمات الناخبين وتقديم الترشحات من 1 الى 7 سبتمبر ثم مرحلة الحملة الانتخابية من 1الى 21 اكتوبر ؛ مشددا على ان كل المراحل تكتسي اهمية بالغة في تحقيق معايير دولية لتكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة وديمقراطية . واشار الغربي الى مشكلة مطبوعات الطعون وهي ضرورية لشطب اسم او ترسيم اسم لكن هذه المطبوعات متوفرة في الهيئات الفرعية فقط متسائلا هنا «كيف يضطر احد المواطنين يقطن باحدى المعتمديات الى التحول الى مركز الولاية للحصول على هذه المطبوعة وهو ما من شانه ان يقلل من ديمقراطية الانتخابات وكان على الهيئة ان تقرب كل الخدمات للمواطن خصوصا انها ستحصل على 40 مليارا « شروط الطعون كما اوضح محدثنا انه يتعين على الهيئة نشر بيان يتضمن الشروط التفصيلية للترشح للانتخابات الى جانب ضرورة تقديمها للإجراءت التفصيلية لشروط الطعون مثلا شروط الرفض في طعن قائمة معينة لوجود مناشد أو تجمعي ؛ مستطردا بالقول «الغريب هنا أن مرسوم 35 تعرض فقط الى الطعن في صورة رفض القائمة من طرف الهيئة لكنه لم يفتح الطعن في صورة قبول القائمة «. كما طالب الغربي الهيئة بكشف قائمة المناشدين والتجمعيين اذ انه لا يمكن التاكد من نزاهة ومصداقية الهيئة مادامت هذه القائمة سرية على حد قوله . كما أثارالغربي نقطة هامة أخرى وهي ان أول الطعون توجه للمحكمة الابتدائية واذا لم تنصف الطالب فإنه يمكنه تقديم الطعن للمحكمة الادارية وظلت هنا الاجراءات التفصيلية غامضة ولابد ان يكون الرفض كتابيا او معللا . وكان يجب مراعاة اللآجال التي يجب ان لا تفوت موعد الترشح بل انه كان يمكن قبول القائمة التي ينصفها القضاء حتى بعد الآجال القانونية . وتابع قائلا: «اننا نطالب بتصفية عملية الطعون قبل بداية الحملة الانتخابية بيومين كما انه لم يتم الحسم في مسالة رموز القوائم فهل يكون رقميا او شعار الحزب او القائمة المستقلة المترشحة او رموز تضعها العيئة العليا للانتخابات» الحبر المثبت واعتبارا للإخلالات التي ظهرت في التسجيل مثل كشف تسجيل بعض الاسماء لمتوفين دعا الدكتور الغربي الهيئة الى اعتماد الحبر المثبت الذي يظل ثابتا لمدة 24 ساعة حيث لا يمكن للناخب الاقتراع مرتين اذا تم تسجيله في قائمتين و الحبر المثبت هو ضمانة ليكون صوت واحد لمواطن واحد مضيفا: «اقترحنا كذلك توفير حواسيب بمكاتب الاقتراع لأن التثبت اليدوي يتطلب الكثير من الوقت ولابد للحملة التوعوية للاقتراع ان تدفع الناس للمشاركة الواسعة في الانتخابات مع ضرورة تركيز مكتب احتياطي للاقتراع في كل دائرة فرعية للحالات الاستثنائية». قنبلة موقوتة ولعب بالنار وقال مبروك العيوني عضو الجمعية التونسية للصحوة والديموقراطية انه انطلاقا من عملية الاقتراع البيضاء التي تم تنظيمها بالرقاب ظهرت للعيان عديد الاخلالات التي ينبغي على الهيئة العليا معالجتها وايجاد الحلول الازمة لها انطلاقا من الآن . فقد ركزت اللجنة الافتراضية مكتب اقتراع بمنطقة ريفية بالرقاب مع اختيار عينة من 100 شخص مع توفير ظروف امنية مشابهة ومراقبين من الاحزاب . واتضح انه يستحيل مشاركة 800 شخص في الاقتراع في ظرف 8 ساعات ليتساءل محدثنا «هل سيضطر المواطن الى الانتظار لساعات مع الاستحالة التقنية للعملية والمشكلة ان لنا مئات المكاتب التي سجل بها 800 مواطن اراديا وهو ما يجعلني اعتبر هذه المكاتب قنابل موقوتة. اذ حتى اذا حضر 600 منهم فقط فانه سيحصل الاكتظاالذي قد يؤدي الى ردود افعال تؤثرعلى الجانب الامني لتزداد امكانية التجاوزات باعتبار ان مراقبتهم امنيا تصعب دون ان نتحدث عن بعض الاطراف التي قد تعمل على استقطاب المقترعين مما سينجر عنه بعض الاشكالات . ولئن قمنا بهذه العملية بحضور خبراء دوليين وقدمنا مختلف تفاصيلها للهيئة العليا للانتخابات مع تحذيرنا من كل المشاكل التي ظهرت من العملية البيضاء حيث قدمنا لأعضائها تسجيلا مصورا بهدف الإسراع في معالجة المشاكل التي قد تطرا لكن رغم وعدنا باعادة النظر في بعض المسائل فانه لم يتم اتخاذ أي اجراءات فعلية الى حد الان وهنا يبدو ان الهيئة تلعب بالنار لتجاهلها لبعض المسائل المهمة».
