بالرغم من أنّ الواقع الدولي يعكس اليوم سطوة الفعل السياسي النفعي وهيمنة البعد المادي والاقتصادي على العلاقات بين العالم المتقدّم ودول العالم الثالث، فإنّ أغلب القوى الفكرية وبمختلف إيديولوجياتها تُجمع على تعاظم أهمية المسألة الثقافية في مقاربة التوتّرات الخطيرة العاصفة بأمن الشعوب حاضرا ومستقبلا. إنّ مثل هذه المقاربة الواعية بأولوية البعد الثقافي، قد جدّد الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للثقافة تأكيدها بما يشير إلى وضوح الرؤية في هذا الجانب الحسّاس والحيوي، والذي بات من أولى شروط تأمين مناعة مجتمعنا ضدّ ما يمكن أن يهدّد ثقافة الاعتدال والتّسامح والعقلانية. وبالنّظر إلى ارتباط الثقافة بتحصين الهويّة الوطنية وتهذيب منظومة القيم والسّلوك ودورها الفعال في عملية بناء العقل وهندسة آليات الفهم وأنماط التفكير، فإنّ خطاب رئيس الدولة قد حمّل المعنيين الأصليين ونقصد بذلك المثقفين التونسيين، الذين يمثّلون الطّرف الأكثر قدرة وكفاءة لتأمين المعالجة الثقافية اللاّزمة والرّامية إلى تعزيز حركة بلادنا التحديثية وإلى تكريس خطاب ثقافي عقلاني معتدل ومتوازن يُحسن توضيح المفاهيم وبلورة القيم التي يحتاجها النّسق الثقافي للمجتمع التونسي. وفي هذا السياق من المهم الإشارة إلى أنّ تونس زاخرة بالمثقفين القادرين على تحمّل مسؤولياتهم إزاء مجتمعهم ووطنهم، لذلك فإنّ المنطق يملي على الجميع تعزيز دور المثقف وتحسين صورته كي نصل إلى أفضل النتائج الممكنة في مسألة تعزيز مكانة الثقافة. بل إنّ الوعي الجمعي بقدرة المثقف التاريخية على التنوير الذهني والثقافي، ستكون بمثابة الحافز لاستيعاب كافة توجّهات المثقفين والاستفادة من أطروحات ذات خلفيات ومواقف غير متجانسة سياسيا وفكريا، خصوصا أنّ التفاني بالمعنى الثقافي في خدمة تونس هو واجب وحق مقدسين على كل النخب الثقافية التونسية ودون استثناء. إنّ التّأكيد على مسألة إسهام المثقفين التونسيين في تعزيز الحركة التحديثية يمثل اليوم حاجة مجتمعية أكيدة أكثر من أيّ وقت مضى. ذلك أنّ الخطوات الهامّة التي قطعت في مشروع الإصلاح والحداثة منذ خير الدين باشا والطاهر الحداد والنخبة السياسية التي قادت تونس منذ فجر الاستقلال، هي في أمسّ الحاجة اليوم إلى إعادة البثّ والتجذير والتوطين ولكن اعتمادا على خطاب ثقافي عميق، يتخذ من الحوار وحرية التعبير والرّأي والحقّ في الاختلاف، آليات أساسيّة كي تتحقّق أهدافه وتنجو أدمغة شبابنا من عمليات الحشو والغسيل والانحراف ونزعات الانغلاق والتطرّف. إنّ تراث تونس الفكري والإصلاحي وتاريخ تجربة العقلانية فيها بالإضافة إلى الرّصيد البشري من الكفاءات والمثقفين الحداثيين والتقدميين، كلها أرصدة ضخمة تضمن لنا حماية مجتمعنا من الارتداد والانبتات خصوصا إذا ما أحسنّا الرهان على المثقفين التونسيين وبأنماطهم المختلفة في أكثر المهام أولوية اليوم، ونقصد بذلك وقاية عقول الشباب من لوثة الانغلاق الفكري والديني. وفي هذا السياق فإنّ دعوة رئيس الدولة في خطابه أمس إلى تفعيل اللامركزية الثقافية وتطويرها، تمثل لا فقط شرطا لتحقيق مبدأ الثقافة للجميع، بل أيضا مفتاح الوقاية الشاملة المنشودة.
