على غرار بقية المجالات سجلت تجاوزات عديدة في المجال الرياضي الذي يعج بدوره برموز الفساد وعلى هذا الاساس تكونت "مجموعة مقاومة الفساد الرياضي" التي اختير مختص القانون الرياضي الاستاذ طارق العلايمي منسقا لها. وتتكون هذه الحركة او المجموعة ولأول مرة من محامين وخبراء محاسبين لأن فتح ملفات الفساد الرياضي يهم مسائل قانونية ووزارات وهياكل رياضية وجامعات وإدارات. وقد تفرغت المجموعة المتكونة حديثا لجمع الملفات والوثائق مع دراستها قبل اثارة قضايا تتبّع حيث أفادنا منسق المجموعة ان الحركة تقدمت بأذون على عرائض وبعدها ستتحرى في الملفات بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الإدارات والهياكل التي وجهت اليها هذه الأذون مبرزا أن المتأكد في هذه الملفات أن القضايا ستشمل أسماء معروفة تعتبر رموزا للفساد الرياضي خلال الاعوام العشرة الاخيرة. فساد قانوني وبيّن الأستاذ طارق العلايمي أن الملفات التي سيتم فتحها تهم الرشوة في الميدان الرياضي والفساد المالي في هياكل وزارة الاشراف ودور الشباب وتمويل المنشآت الرياضية وشركة البرومسبور. وزيادة عن متابعة الفساد فإن المجموعة ستفتح ملفات الفساد القانوني المتعلقة بتزوير الانتخابات في الجلسات العامة للجامعات والجمعيات وخاصة الولاة الذين صادقوا على محاضر جلسات باطلة قانونا باعتبار ان الانتخابات لم تجر لأن رؤساء الاندية كان يقع تعيينهم وتزكيتهم. وعلمنا أن أولى الملفات سيقع ايداعها مفتتح أكتوبر المقبل وستشمل إثارة التتبع اسماء معروفة على غرار سليم شيبوب المورط في قضايا رشوة والتدخل في انتخابات مكاتب جامعية بالاضافة الى ملف علي الحفصي الرئيس السابق للجامعة والحكم مكرم اللقام (وهذا الملف معروض ايضا لدى لجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد(... ولاة ورؤساء أندية وعلمنا أن أولى عمليات إثارة التتبع ستشمل 5 ملفات هامة سيقع تتبع المورطين فيها جزائيا ورياضيا وتضم وزراء ومديرين عامين بالوزارة والهياكل الرياضية وولاة ورؤساء أندية.. وجامعات السباحة وكرة اليد والسلة والطائرة والجيدو وألعاب القوى وغيرها.. وأفادنا الاستاذ طارق العلايمي أن دور «مجموعة مقاومة الفساد الرياضي» لن يقتصر على الملفات السابقة حيث ستصبح المجموعة محاسبة للقديم وهيكلا رقابيا لما يحدث الآن في الميدان الرياضي حيث ستكون المجموعة موجودة في كل ملف رياضي جديد يقع فتحه.