أكد العميد البشير الصيد مؤسس حركة الشعب الوحدوية التقدمية، ومنسّقها العام السابق أنه، بمعية مجموعة المستقيلين من الحركة، بصدد تأسيس حزب جديد، سيضاف إلى المشهد السياسي في غضون 15 يوما على أقصى تقدير، موضحا أن المؤتمر المزعوم للحركة، الذي عقده «الوافدون» من حركة الشعب أيام 21 22 و23 أوت الماضي، باطل ولا ديمقراطي وإقصائي. وذكّّر الصيد خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بأحد النزل بالعاصمة، بتوحيد 20 مارس 2011 بين الحركة الوحدوية التقدمية، وحركة الشعب، قائلا: «في ذلك اليوم استبشرنا خيرا، وقلنا، لقد تم التوحيد، والحمد لله، بين حركتين قوميتين، وتلك غايتنا وغاية كل قومي شريف متشبّع بأبجديات التيّار القومي التوحيدي.. ولكن وبكلّ أسف فقد حاد البعض من الوافدين علينا من حركة الشعب، عن أهداف الحزب متخلّين عن مبادئه من أجل أجندات خاصة لكسب المواقع»...
قرارات عشوائية
وقامت هذه المجموعة.. والكلام للعميد الصيد، بشل نشاط الحركة وجمّدت دواليبها، وذلك بالامتناع عن حضور اجتماعات المكتب السياسي، والمجلس القطري، دافعة بعديد المناضلين القوميين إلى الخروج عن الشرعية.. ثم تتالت انقلابات الوافدين على بعض الأعضاء في المجلس القطري، وفي الفروع الجهوية.. كما أصدرت هذه المجموعة عديد القرارات العشوائية من بينها التسريع بعقد المؤتمر الذي لم يحضره المؤسسون للحركة، وهذا السبب، وحده كفيل باعتبار هذا المؤتمر غير قانوني.. وإقصائيا.. والخطير أنّ هذه المجموعة تعمّدت إقصاء العناصر الشبابية، وهي عناصر ذات مستوى أكاديمي، ولها شرعية نضالية ضمن النضال الطلابي، بالجامعات التونسية.. فحزب بلا شباب لا يساوي شيئا... وحول الاستقالات من الحركة، أكد البشير الصيد أنها مازالت مستقرّة إلى حدّ اليوم، احتجاجا على التجاذبات والأوضاع المتردّية وحرب المواقع التي ينتهجها هؤلاء الوافدين، حتى فيما بينهم... ومن جهته سعى البشير الصيد، حسب قوله، إلى رأب الصّدع بين الفرقاء، وعمل على تأخير تاريخ المؤتمر إلى حين تسوية الخلافات العالقة، والاستجابة لمطالب الشباب ولكنه لم يفلح أمام مجموعة إقصائية على حدّ قوله، متشبّثة بآرائها مهما كان الثمن... وفي هذا السياق قال الصيد: انطلاقا من الموقف سالف الذكر بمجموعة الوافدين رأيت أنه لم يعد لي مكان ولا أي دور في هذه الحركة، ولا يشرفني الانتساب الى حركة مشلولة، فقدمت استقالتي، مع التأكيد على أنها عمل تصحيحي مثلما هو الشأن لبقية المستقيلين.. مع ضرورة الاشارة الى أننا لم نستقل من الحياة السياسية، ولم نتعب من النضال.. وسنواصل مسيرتنا النضالية/ القومية بكل ثبات وجدية..
لوبيان يحكمان الحركة
وفي تدخله قال المناضل القومي الشاب خالد العويني متعمقا أكثر في أسباب الاستقالات »بعد التوحيد مباشرة، وبالتحديد يوم 21 مارس بدأت بوادر الأزمة، فقد لاحظنا حضور منطق المحاصصة و»ثقافة الخديعة« كما لاحظنا حضورا مفرطا للنقابيين في صلب الحركة.. وسرعان ما تورمت عقليتا المحاصصة والخديعة.. وشرع »الوافدون« في هيمنتهم الكاملة على الحركة.. وكان من الممكن قانونا طرد هؤلاء الوافدين، ولكننا خيرنا ألا نفعل ذلك حفاظا على وحدة القوميين، وفضلنا الاستقالة، وغايتنا تأسيس بديل سياسي قومي انطلاقا من تأثير عميق للثورة.
انقلاب حقيقي
ومن جهته قال خالد القفصاوي: «ما تم من خروقات في حركة الشعب الوحدوية التقدمية من طرف الوافدين، انقلاب حقيقي، فهؤلاء انضموا للحركة وشعارهم ثقافة المخاتلة».. وحول عدد المستقيلين أكد القفصاوي أنه يتجاوز ال350 مستقيلا دون اعتبار المنسحبين الذين لم يقدموا وثائق رسمية تفيد استقالتهم، موضحا أن الاستقالات مازالت مستمرة الى اليوم، بل أصبحت تقدم في شكل تنسيقيات كاملة، وذلك بعد المؤتمر الموصوف من إياهم بالديمقراطي.. أما عن وضعية الحركة بعد المؤتمر المزعوم، فقد أوضح القفصاوي أن اللوبي النقابي هو المهيمن عليها يليه لوبي من المحامين من لهم أجندات خاصة ومواقع يلهثون وراءها.. وباعتبار أن المؤتمر الأخيرة للحركة غير قانوني وباطل، فقد أفاد البشير الصيد في هذا الشأن أنه ومجموعة المستقيلين بصدد درس امكانية تقديم قضية عدلية للطعن في قرارات واجراءات هذا المؤتمر.. وتجدر الاشارة الى أن هذه الندوة الصحفية عقدها المستقيلون من حركة الشعب الوحدوية التقدمية، في إطار رابطة القوميين التقدميين وهي رابطة فكرية بالأساس. كما تجدر الملاحظة أنه اضافة الى المشرفين على هذه الندوة الصحفية، وهم خمسة، حضرها أكثر من 50 مستقيلا آخرين..
