تم قبل شهر رمضان المعظم حجز مركب صيد بحري مصري من قبل أعوان الجيش الوطني لتعمّدهم اصطياد الأسماك في المياه الإقليمية رغم الراحة البيولوجية التي يتمتع بها البحارة.. هذا المركب حاول طاقمه إغراق خافرات الجيش أثناء عملية التصدي لهم لكن وبعد جهود كثيفة تمت السيطرة عليهم وإيقاف البحارة وتم الاحتفاظ بهم في انتظار صدور حكم قضائي في شأنهم. بعد أيام قليلة وفي موفى شهر رمضان وبسواحلنا التونسية تم حجز المركب الثاني الذي اقتحم المياه الإقليمية ليبلغ عدد البحارة الموقوفين بالميناء العسكري بصفاقس حوالي العشرين بحارا ويبلغ عدد الموقوفين بالمحكمة العسكرية الستة تقريبا لمحاكمتهم من أجل اجتياز السواحل التونسية ومقاضاة من حاول إغراق خافرات أعوان الجيش.. مصدر موثوق به وفي اتصال هاتفي معه وجه نداء عاجلا للسلط المسؤولة والجهات المعنية وعلى لسان البحارة بضرورة توفير الأكل والمؤونة للبحارة المتواجدين على متن المركبين المحجوزين. البحارة ورغم ما يقدمه لهم أعوان الجيش من طعام إلا أنهم باتوا في حاجة ماسة لعناية خاصة ريثما تصدر المحكمة العسكرية حكمها العادل أو على الأقل الإذن بنقلهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس.