تونس - الصّباح: أصدرت مجموعة من الرابطيين ضمن ما يعرف ب«المبادرة الرابطية»، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تلقت «الصّباح» نسخة من.. ونورد منه المقتطفات التالية: «احتفلت بلادنا مع بقية بلدان وشعوب العالم، يوم 10 ديسمبر بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة يتجدد خلالها التمسك بمبادئ حقوق الإنسان والحريات وقيم الحوار والتسامح، باعتبارها مبادئ كونية.» «ونحتفل بهذه الذكرى في استمرار مؤسف لأزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة الوطنية العريقة التي مثلت دائما واجهة طليعية للدفاع عن حقوق الإنسان ومدرسة لتعلم ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان. إنه لا يخفى على أي كان إن المبادرة الرابطية قدمت طيلة السنة ونصف من المبادرات والحجج ما يدفع لإيجاد حل لهذه الأزمة التي طالت أكثر من اللزوم، بشهادة وقناعة أغلبية الحقوقيين والمهتمين بالشأن الرابطي عموما من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية لكن كل هذه المبادرات قوبلت دائما بالرفض والتجاهل من قبل الهيئة المديرة الحالية، حتى أن هناك من اعتبر أن بعض المتنفذين داخل الهيئة المديرة من مصلحتهم أن تستمر الأزمة ولا تجد طريقها إلى التسوية. تزعم الهيئة المديرة الحالية أن الحوار يجب أن يكون مع السلطة أولا وأن الخلافات الداخلية يمكن طرحها في المؤتمر السادس وبصورة أوضح هي تدعي أنها لا ترفض الحوار، لكنها تريده مع السلطة أولا. إن هذا الزعم وكما سبق أن بينا ذلك في عديد بياناتنا السابقة، يقفز على حيوية والحاحية الخلافات الداخلية التي تشمل الالتزام بالقوانين الداخلية للجمعية وتقديم أداء الهيئة وخاصة علاقتها الخارجية ومصادر تمويلها ووظيفة الرابطة، وهو أيضا هضم لحق المنخرطين الذين يطالبون أن يكون لهم رأي في أداء جمعيتهم. إننا نعتقد أن فض الخلافات الداخلية وتجاوزها من شأنه أن يجعل مطلب الحوار مع السلطة مطلب كافة المنخرطين والرابطيين.» وأضاف البيان: «لقد تصرفت الهيئة المديرة كمن يضع العصا في عجلات التقدم لإيجاد حل للأزمة من ذلك لقاء رئيسها مع رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة، وما خلفه هذا اللقاء من امكانية التوصل إلى حل، هذا إلى جانب الورقات التقييمية والنقاشات داخل الهيئة المديرة والتي حسب ما توفر لدينا من معطيات قد حاولت القيام بجهد تقييمي جاد ومسؤول، يساهم في الخروج بالرابطة من أزمتها، غير أنه عمليا لم يتمكن المنخرطون والرابطيون من الاطلاع على حقيقة ما دار من نقاشات. إن هذه المسائل جعلتنا نشعر في عديد المناسبات أننا نقترب من الحل، لكن سرعان ما يعود الأمر إلى النقطة الصفر، لقد طرق بعض أعضاء الهيئة المديرة للرابطة أبوابا أخرى لحل الأزمة في وقت كان من المفروض أن تتوجه إلى منظوريها لتتحاور معهم وتضع معهم خطة الخروج من عنق الزجاجة وبناء رابطة قوية موحدة تقوم بوظيفتها في المجتمع على أساس مبادئها وأفكارها. إن التوجه إلى المنخرطين والتحاور معهم هو قاعدة أي مخرج خاصة أننا في المبادرة الرابطية أكدنا في أكثر من مناسبة أن خلافنا الرئيسي يتمحور حول رفضنا لعملية الدمج والغاء العديد من الفروع لأنها تجاوزت القانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة وأن هذا الأمر هو العائق المركزي قبل انجاز المؤتمر السادس. إن ما يحصل اليوم هو أعلى درجات عدم تحمل المسؤولية تجاه هذه المنظمة، وإلا كيف نفسر أن بعض أعضاء الهيئة المديرة يظهرون في الفضائيات وينتقلون بين الدول ويلتقون الشخصيات الأجنبية ويتجنبون لقاء ومقابلة مناضلي الرابطة وصمام أمانها. لقد ادعت بعض العناصر المتنفذة في الهيئة المديرة في أكثر من مناسبة أنها لا ترفض الحوار، وأنها تدعو له، لكنها في حقيقة الأمر لم تخط أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.» وختمت المجموعة بيانها بالقول: «إن أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالت أكثر من اللزوم وحان الوقت لتجد طريقها نحو الحل، حتى تقوم الرابطة بدورها الحقيقي ووظيفتها الموكولة لها. وهذه المسؤولية هي مسؤولية الرابطيين منخرطي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأنصارها وهيئتها المديرة المدعوة وبإلحاح إلى التعامل والتفاعل الايجابي مع كل المبادرات الرابطية المسؤولة والعقلانية، ومسؤولية المجتمع المدني عموما من جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية، هي مسؤولية كافة أنصار حقوق الإنسان في تونس. إنها مسؤولية تاريخية أمام الجميع لتخرج الرابطة من عنق الزجاجة، وهي مسؤولية تضعنا أمام الشعب التونسي والأجيال القادمة. لنكن في مستوى هذه المسؤولية، ولننهض برابطتنا، رابطة جميع الرابطيين بلا اقصاء ولا تهميش ولا توظيف. عاشت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
