تونس الصباح أجل أمس أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 التحقيق في قضية تقدم بها 12 شخصا بينهم طبيب ومحام وكاتب صحفي ونقابي وناشط حقوقي الى وكيل الجمهورية ضد 6 أشخاص من بينهم مديرعام الأمن الوطني سابقا محمد علي القنزوعي وبعض الإطارات الأمنية الأخرى الى يومي 26 و27 أكتوبر الجاري بطلب من رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ عبد الستار بن موسى الذي قدم بوصفه محاميا 50 إعلام نيابة عن الشاكين. وورد بالشكاية أن الشاكين يشغلون مراكز مرموقة في المجتمع من بينهم الكاتب الصحفي والمحامي والطبيب والنقابي والناشط الحقوقي وقفوا معارضين لنظام الدكتاتور المخلوع في السنوات الصعبة وجهروا بمواقفهم ضد حكمه وسياسته وانحازوا لقضايا حقوق الإنسان والحريات وشهروا بالمظالم والإضطهاد والفساد وكل مظاهر الإستبداد لذلك عمل المخلوع بواسطة أجهزته الأمنية على محاصرتهم والتضييق عليهم واستهداف أرزاقهم. وذكروا في عريضتهم أنهم أصروا على ممارسة حقوقهم كاملة غير منقوصة وتجسد ذلك في إضراب الجوع الذي خاضه أحدهم بمساندة ودعم قوى من المجتمع المدني والذي شكل علامة فارقة في فضح المخلوع وكشف أساليبه القمعية مما دفع بهذه الأجهزة وعلى رأسها محمد على القنزوعي وأحد الإطارات الأمنية الأخرى الى قمع الشاكين وذلك بإصدار أوامر صارمة لأربعة مشتكى بهم آخرين قادوا فرقا مختصة من عناص ملثمة مجهولة الهوية وانقضوا على الشاكين يوم غرة فيفري2001 ومارسوا عليهم أبشع أنواع التعذيب من ضرب مركّز على الرأس وعلى الأماكن الحساسة في الجسد ومن خنق واختطاف العديد منهم والتنكيل بهم مع الترويع إضافة إلى محاولة قتل أحد الشاكين يوم 3 فيفري من ذات العام والإعتداء بالعنف على البقية. وورد بالشكاية أيضا أن المشتكى بهم مارسوا نفس السلوك يوم غرة ماي2002 إذ قاموا باعتداءات همجية استهدفت أغلب المناضلين ووقع إختطاف أحدهم وتعذيبه الى أن فقد وعيه ثم ألقوا به في غابة مهجورة.
