اسدل الستار هذا الاسبوع على اطوار المحاكمة الاستئنافية في ما سمي بقضية اقتحام مسلحين لمحكمة الناحية بمنزل بوزلفة وقد قضت الهيئة بادانة بعض المتهمين وقررت البراءة للبقية وقد صدر الحكم الاستئنافي خلال هذا الاسبوع في حين تمت المرافعات في القضية خلال الاسبوع الفارط حيث جدد 3 متهمين بينهم موظف مثولهم بحالة ايقاف امام انظار هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل في حين حضرت المتهمة الرابعة بحالة سراح بعد ان تم قبول مطلب الافراج عنها خلال اولى جلسات المحاكمة الاستئنافية وتمت احالة المتهم الخامس بحالة فرار. وكان المتهمون قد احيلوا على محكمة البداية بقرمبالية فأدانتهم وقضت بسجن المتهم الرئيسي 3 سنوات و11 شهرا وسجن المتهمة والموظف 8 اشهر وقضت بعامين سجنا للبقية مع النفاذ العاجل في حق المتهم المحال بحالة فرار فطعن المتهمون رفقة النيابة العمومية في الاحكام الصادرة ضدهم بالاستئناف. وقد تمت احالة المتهم الرئيسي في القضية من اجل تهم هضم جانب موظف من النظام العدلي الواقع بالجلسة بالقول والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاعتداء على الاخلاق الحميدة بالقول وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة والتهديد بسلاح ويقاضى المتهم الثاني من اجل تهمة هضم جانب موظف من النظام العدلي الواقع بالجلسة بالقول وتقاضى المتهمة الثالثة من اجل تهمة اعانة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العمومية ويحال المتهم الرابع وهو موظف وكذلك المتهم الخامس من اجل تهمة اخفاء شخص مع علمه بأنه ارتكب جنحة تستوجب العقاب بالسجن مدة عام. وكانت القضية قد اكتست في بداية الابحاث صبغة جنائية باعتبار ان التهم التي احيل من اجلها المتهمون في بداية الابحاث تصل العقوبة القصوى فيها الى الاعدام ولكن مع استكمال الابحاث تم تجنيح التهم لجميع المتهمين لانه ثبت بأن المتهم الرئيسي لم يستعمل السلاح داخل فضاء المحكمة. وكانت الابحاث التي تابعنا كل اطوارها منذ انطلاقها قد تمت مباشرتهاعلى اثر ورود برقية عن قاضي الناحية بمنزل بوزلفة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية يوم 25 ماي 2007 مفادها انه اثناء تسييره للجلسة فوجئ بالمتهم الرئيسي ومرافقه يقتحمان الجلسة من الباب المخصص لدخول المحامين وكانا يتوجهان لقاضي الناحية فاعترضهما عون امن موجود بالمكان عندها تلفظ المتهم الرئيسي بعبارات تنطوي على تهديد تجاه القاضي وكررها عديد المرات وقد تمكن المتهم الرئيسي من الفرار على متن دراجة نارية تقودها المتهمة في القضية ونجح في الاختباء لدى المتهمين الرابع والخامس. وقد قررت هيئة الدائرة الاستئنافية النزول بالعقاب في حق المتهمين وقضت بعامين سجنا للمتهم الرئيسي وقررت سجن المتهم الثاني 8 اشهر وسجن المتهمة 6 اشهر وقضت بعدم سماع الدعوى للموظف واقرت الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم المحال بحالة فرار والقاضي بسجنه عامين مع النفاذ العاجل.
