عقدت جمعية التقنيين السينمائيين العرضيين صباح أمس ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة خصصت حسب ما أكده رئيس هذه الجمعية السيد خالد عزيزة لطرح جملة من المسائل والمشاغل التي ما انفك يتخبط فيها المنضوون تحت هذا الهيكل وتحديد مواطن الوهن في قطاع السمعي البصري خاصة والفن السابع عامة على اعتبار أنها المجال الوحيد تقريبا الذي يفتح أفاق العمل والتشغيل بالنسبة لشريحة هامة من حاملي الشهائد العليا والمختصة في السينما وغيرها من الاختصاصات التقنية والفنية الأخرى ذات العلاقة بالميدان. كما أفاد خلال هذه المناسبة أنه وجد التفهم من وزير الثقافة السيد عزالدين باش شاوش خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية التي تتزامن مع بعث الجمعية إلا أن هذه الجمعية وجدت كل الأبواب تقريبا موصدة أمام مبادراتها الإصلاحية. وإذا كان من المفروض أن تطرح في مثل هذا التوقيت مسائل أخرى تتعلق بتقييم أهم ما حققته هذه الجمعية وغيرها من الهياكل الأخرى التابعة لقطاع الفن السابع كالبحث في كيفية تفعيل صندوق التأمين على البطالة ومسألة إعادة النظر في طريقةالحصول على البطاقة المهنية والدعم على مشاريع الأعمال وغيرها من المسائل الأخرى، فإن تأزم وضع التقنيين العرضيين خاصة وعدم التوصل إلى تنفيذ الأهداف التي بعثت من أجلها هذه الجمعية الفتية والمتمثلة في إنشاء إطار قانوني ينظم عملية توظيف التقنيين العرضيين على نحو يضمن لهم فرص أوفر للعمل في كامل جهات الجمهورية في إطار لا مركزية الأنشطة والمراكز الثقافية من ناحية ويحمي قطاع السمعي البصري من الدخلاء على المهنة والمتمعشين منها. وأوضح رئيس جمعية التقنيين السينمائيين العرضيين أنه يتجه بالتنسيق مع مختلف الهياكل والنقابات التابعة للقطاع السينمائي من أجل ضبط الخطوط العريضة لهذه الأهداف الرامية إلى النهوض بالقطاع من خلال توفير مناخ وأرضية قانونية واجتماعية وتنظيمية أفضل تشجع على الإنتاج والإبداع بعيدا عن المظاهر والآليات التي كرسها النظام البائد المبنية على المحاباة والتهميش. ولم يخف خالد عزيزة الصعوبات التي واجهتها الجمعية في مسار تنفيذ برنامجها الإصلاحي وذلك بعرقلة المشاريع والمبادرات التي نظمتها في ذات الإطار والتي تهدف لاستقطاب المواهب والكفاءات الشابة من خريجي الجامعات منها تنظيم تربص في كتابة السيناريو وآخر خاص بمساعدي المخرجين وأوضح أن بعض الأطراف كانت تعمل على إفشال مثل هذه المبادرات والأهداف. من جهته اعترف سمير الحرباوي كاتب عام الجمعية أن هذا الهيكل لم يتوصل إلى تحقيق أهدافه التي رسمها والتي تتمثل في وضع قانون أساسي يكفل الحق القانوني والمادي والاجتماعي لعمل التقنيين السينمائيين العرضيين وضبط برامج التكوين والرسكلة وفتح آفاق التشغيل لنسبة هامة من خريجي الجامعات وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل التابعة لقطاع السينما وتقسيم المهام والأدوار بين مختلف الهياكل والمؤسسات بما من شأنه إيجاد الحلول العملية لمعالجة المشاكل المطروحة في الوسط ووضع حد للنقائص والتجاوزات الحاصلة والتي أضرت بالقطاع والعاملين فيه على غرار مراجعة قانون سير وعمل شركات الإنتاج، وأرجع السبب إلى غياب التنظيم واستسهال البعض للمسألة. واعترف المحدث أن التراخي وعدم الإسراع بالمضي قدما في تنفيذ تلك الأهداف ساهم في تأزيم وضع وواقع التقنيين العرضيين خاصة ومختلف القطاعات الثقافية والفنية عامة مما فتح المجال لعودة بعض الممارسات والمظاهر القديمة لتطغى على المشهد بعد أن خال الجميع أنها زالت من رفوف مكاتب وإدارات وزارة الثافة منذ تاريخ 14 جانفي التاريخي. وقد أجمع أغلب الحاضرين في هذه المناسبة سواء من منضوين ضمن جمعية التقنيين العرضيين أو نقابات وهياكل أخرى تابعة للفن السابع وقطاع السمعي البصري على ضرورة التحرك على أصعدة مختلفة في هذه المرحلة الحاسمة من أجل تقريب الرؤى الإصلاحية وتوحيد جهود مختلف الكفاءات والأطراف بغية إعادة النظر في جميع المسائل الحافة بالقطاع والعاملين فيه استجابة لدواعي ومطالب تونسالجديدة التي تكفل حقوق العيش والعمل والإبداع للجميع.
