أصدرت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أمس بلاغا جاء فيه: «على إثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الفساد، يسجل أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ارتياحهم لهذا القرار ويعربون عن أملهم في الإسراع بختم المرسوم ونشره وتركيز الهيئة الوطنية القارة لمكافحة الفساد التي ستحدث بموجب المرسوم وتحل محل اللجنة الحالية وذلك في أقرب وقت ممكن لتسليمها الوثائق والملفات التي توجد بحوزتها وحتى يتمكن أعضاء اللجنة الحالية من التفرغ لأعمالهم الأصلية».