علياء بن نحيلة كما كان متوقعا صادق المجلس الوزاري الذي التأم يوم 14 أكتوبر الجاري على جملة من مشاريع المراسيم من بينها مرسوم مجلة الصحافة والطباعة والنشر وقانون الاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري. جملة هذه المصادقات شملت الحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والأرشيف الوطني وهذا مكسب هام لن يسهل على أية حكومة التراجع عن بنوده بإذن الله لأننا اليوم في أمس الحاجة له لنحس بالفعل أننا قطعنا مع النظام السابق ولأنه جاء في وقته أي بعد أن أصبح الحديث عن الحق في النفاذ إلى المعلومة يتداول على مستوى دولي من منطلق أن الحق في المعلومة والنفاذ إليها هو في الحقيقة من بين أهم حقوق الإنسان وقد نص عليه الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن للمصادقة على كل هذه المراسيم أهمية كبرى اليوم بالذات وقبل انتخابات المجلس التأسيسي لان الحق في النفاذ للمعلومات سيساعدنا على طي ثقافة السرية التي طالما عانى منها الشعب التونسي ولان الوصول إلى المعلومة وإيصالها للمواطنين هو الذي سيساعد مستقبلا على مكافحة الفساد ويعري بؤر الفقرويضمن الحرية في مفهومها الواسع لا حرية التعبير فقط.. وتداول المعلومة وحق الوصول لها وتوزيعها على المواطنين هو في الحقيقة الآلية الحقيقية للتغييرالايجابي الضامن للشفافية والمصداقية اللازمتين لبناء مجتمع مدرك لواقعه عقلاني في كل ما يمكن أن يطالب به.. كما ان الحق في المعلومة من شأنه أن يساهم في إرساء ثقافة المحاسبة ومطالبة الحكومة بالتصرف الرشيد وهو ما نحتاجه لنحس بالأمان ولنقول اننا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الرجوع بنا إلى الوراء. لكن هذا الحق الذي يعتبره البعض استحقاقا ديمقراطيا يطرح أيضا ضرورة التحلي بثقافة تقبل المعلومة وفرزها لأن سيل المعلومات وتدفقها كما هو معلوم لا يتم دائما بشكل بريء لذلك وجب التعامل معها بتعقل تجنبا لاحتمالات استعمالها بشكل لا يراعي الموضوعية والحياد مما قد يؤدي بنا الى فوضى لا تحمد عقباها.
