بداية من جويلية المقبل الشروع في اقتطاع الجزء الأول من المساهمات الإضافية المحمولة على الأجراء بعنوان التأمين على المرض تونس-الصباح: تستعد الأطراف المعنية بتطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض من مسدي الخدمات الصحية والهياكل والمؤسسات الرسمية على غرار صندوق التأمين على المرض إلى المرحلة الثانية من نظام التأمين إذ سيتم على الأرجح بداية من شهر جانفي المقبل في عقد جلسات تفاوضية بشأن صيغ وإجراءات تطبيق المرحلة الثانية من النظام الجديد للتأمين على المرض التي من المقرر أن تنطلق بداية شهر جويلية المقبل الذي سيشرع فيه أيضا في عملية اقتطاع الجزء الأول من المساهمات الإضافية المحمولة على الأجراء بعنوان التأمين على المرض والتي تم تحديدها بواقع 1,75%. وقد علمت "الصباح" في السياق ذاته أن المفاوضات المرتقبة سترتكز على وجه الخصوص حول تفاصيل صيغ وإجراءات التكفل بالأمراض العادية وكيفية توفير واستغلال منظومة التطبيقة الإعلامية التي تعتبر ضرورية من أجل حسن تسيير العمل بالمنظومة العلاجية في القطاع الخاص (المسار المنسق للعلاج). ومعلوم أن المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض ستشهد أيضا الشروع في العمل بنظام استرجاع المصاريف في مجال العيادات الخارجيّة. إذ سيتم خلال هذه المرحلة الانفتاح كليا على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية توسيع التكفل، حسب صيغة استرجاع المصاريف، بكل الخدمات المسداة في إطار العيادات الخارجية المتعلقة بالأمراض العادية مع تحديد سقف للمصاريف المرتبطة بها. وتوسيع التكفل لدى القطاع الخاص ببعض الإقامات الإستشفائية حسب صيغة الطرف الدافع مع الموافقة المسبقة. كما سيشرع خلال هذه المرحلة في التكفل بمصاريف العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي بالقطاعين العمومي والخاص في إطار المنظومة العلاجية في القطاع الخاص التي تعتمد على تنسيق مختلف مراحل العلاج بواسطة طبيب العائلة. ويتم وفق هذه المنظومة التكفل بالخدمات الصحية حسب صيغة الطرف الدافع مع تحديد سقف للمصاريف المتعلقة بالعيادات الخارجية. اقتطاع المساهمات الإضافية في ما يتعلق بالمساهمات المالية الإضافية بعنوان التأمين على المرض فقد شرع فيها تزامنا مع بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض في جويلية الفارط. وهي الفترة التي تم خلالها الشروع في عملية الاقتطاع الأولى للنسبة الاضافية من مساهمة المؤجرين أو الأعراف بعنوان التأمين على المرض تعود إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ومعلوم أن نسبة المساهمة الإضافية حددت ب1,75% بالنسبة للأجير و2,75% على المؤجر يتم تطبيقها تدريجيا على ثلاث سنوات بالنسبة للمؤجرين وعلى مرحلتين بالنسبة للأجراء لتصبح النسبة الجملية لنسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي 6,75% من الدخل موزعة بين 4% على كاهل المؤجر و2,75% على كاهل الأجير. ومن المقرر أن يشرع بداية من شهر جويلية المقبل في عملية الاقتطاع الأولى للمساهمة الإضافية للأجراء والموظفين عن القطاعين العام والخاص، على أن يستكمل الجزء الثاني والأخير من عملية الاقتطاع في جويلية 2009. إضافة إلى تطبيق الجزء الثاني عملية اقتطاع المساهمة الإضافية عن المؤجرين. يذكر أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض شرع منذ بداية شهر جويلية الماضي في التكفل لدى القطاع الخاص والعمومي بالحاجيات العلاجية المستهدفة في مجالي العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي في مجال العيادات الخارجية من خلال التكفل بمصاريف كل الخدمات الصحية (الفحوصات والأعمال الطبيّة من كشوفات وتحاليل مخبرية وكذلك الأدوية) حسب صيغة استرجاع المصاريف أو الطرف الدافع المتعلقة وغيرها بالأمراض طويلة الأمد والثقيلة ومتابعة الحمل. وفي مجال الإيواء الاستشفائي من خلال التكفل بمصاريف التوليد وبعض العمليات الجراحية التي تعطى فيها الأولوية للأمراض طويلة الأمد. يذكر أيضا أن التطبيقة الاعلامية المذكورة ستوضع أيضا على ذمة مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الصندوق وخصوصا مع الصيادلة المتقاعدين وينتظر أن تحل هذه المنظومة جزءا كبيرا من الاشكاليات والصعوبات الإجرائية والتقنية التي تعترض الصيادلة إذ ستتيح لهم تطبيق صيغة الطرف الدافع بالنسبة لمنخرطي الصندوق من المضمونين الاجتماعيين الذين اختاروا هذه الصيغة لاسترجاع مصاريف الأدوية خصوصا منها المتعلقة بالأمراض المزمنة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه في الوقت الراهن يتم العمل عند استرجاع الأدوية بالنسبة للأمراض المزمنة بصيغة استرجاع المصاريف باعتبار أن صيغة الطرف الدافع التي تسمح بأن يدفع المضمون الاجتماعي 30% من معلوم الدواء ليسترجع الصيدلي النسبة الباقية من صندوق التأمين على المرض.
