سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشروع في عملية الاقتطاع الأولى للمساهمة الإضافية للاجراء والموظفين بالتوازي مع تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض بداية من جويلية المقبل:
تونس-الصباح: من المقرر أن يشرع صندوق التأمين على المرض بداية من شهر جويلية المقبل في عملية الاقتطاع الأولى للمساهمة الإضافية للأجراء والموظفين عن القطاعين العام والخاص، على أن يستكمل الجزء الثاني والأخير من عملية الاقتطاع في جويلية 2009. إضافة إلى تطبيق الجزء الثاني من عملية اقتطاع المساهمة الإضافية عن المؤجرين. وكانت العملية الأولى لاقتطاع المساهمات المالية الإضافية بعنوان التأمين على المرض قد تم الشروع فيها تزامنا مع بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض في شهر جويلية 2007، وهي الفترة التي تم خلالها الشروع في عملية الاقتطاع الأولى للنسبة الاضافية من مساهمة المؤجرين أو الأعراف بعنوان التأمين على المرض. ومعلوم أن نسبة المساهمة الإضافية حددت ب1,75% بالنسبة للأجير و2,75% على المؤجر يتم تطبيقها تدريجيا على ثلاث سنوات بالنسبة للمؤجرين وعلى مرحلتين بالنسبة للأجراء لتصبح النسبة الجملية لنسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي 6,75% من الدخل موزعة بين 4% على كاهل المؤجر و2,75% على كاهل الأجير. توسيع التكفل ليشمل جميع الأمراض العادية إلى ذلك تتواصل حاليا الحملة الإعلامية الهادفة إلى شرح مضمون المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين على المرض وكيفية اختيار إحدى صيغ التكفل الثلاث المقترحة على المضمونين، والتي شرع فيها صندوق التأمين على المرض منذ 25 فيفري المنقضي. ومعلوم أنه تم تحديد صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، وفق ثلاثة صيغ وهي المنظومة العلاجية العمومية، المنظومة العلاجية الخاصة، ونظام استرجاع المصاريف. ويحق للمضمون الاجتماعي الاختيار على إحدى هذه الصيغ قبل نهاية شهر مارس المقبل.. وفي صورة عدم الاختيار يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى الاختيار على إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الإدارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى. يذكر أن المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض ستشهد الشروع في العمل بنظام استرجاع المصاريف في مجال العيادات الخارجيّة. إذ سيتم خلال هذه المرحلة الانفتاح كليا على القطاع الخاص في مجال العيادات الخارجية وتوسيع التكفل حسب صيغة استرجاع المصاريف بكل الخدمات المسداة في إطار العيادات الخارجية المتعلقة بالأمراض العادية مع تحديد سقف للمصاريف المرتبطة بها. وتوسيع التكفل لدى القطاع الخاص ببعض الإقامات الإستشفائية حسب صيغة الطرف الدافع مع الموافقة المسبقة. كما سيشرع خلال هذه المرحلة في التكفل بمصاريف العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي بالقطاعين العمومي والخاص في إطار المنظومة العلاجية في القطاع الخاص التي تعتمد على تنسيق مختلف مراحل العلاج بواسطة طبيب العائلة. ويتم وفق هذه المنظومة التكفل بالخدمات الصحية حسب صيغة الطرف الدافع مع تحديد سقف للمصاريف المتعلقة بالعيادات الخارجية. وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد شرع منذ بداية شهر جويلية الماضي في التكفل لدى القطاع الخاص والعمومي بالحاجيات العلاجية المستهدفة في مجالي العيادات الخارجية والإيواء الإستشفائي في مجال العيادات الخارجية من خلال التكفل بمصاريف كل الخدمات الصحية (الفحوصات والأعمال الطبيّة من كشوفات وتحاليل مخبرية وكذلك الأدوية) حسب صيغة استرجاع المصاريف أو الطرف الدافع بالنسبة للأمراض طويلة الأمد والثقيلة ومتابعة الحمل. وفي مجال الإيواء الاستشفائي من خلال التكفل بمصاريف التوليد وبعض العمليات الجراحية التي تعطى فيها الأولوية للأمراض طويلة الأمد.