أحيل مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة كهل اصيل جهة قلعة سنان وذلك لمقاضاته من اجل تكوين عصابة للاعتداء على الأشخاص والاموال والخيانة الموصوفة وكانت محكمة البداية قد ادانته وقضت في شأنه بالسجن مدة اربعة اعوام بالنسبة للتهمة الاولى وعامين اثنين للتهمة الثانية وحسب الوقائع فقد نسب له وعدد من الأشخاص الآخرين سبقت محاكمتهم التخطيط ضمن عصابة لكراء سيارات من الشركات المختصة في التسويغ ثم الاستيلاء عليها وايداعها بمستودع على ملك المتهم بجهة قلعة سنان في مرحلة اولى والعمل على تسويقها وبيعها بالجزائر في مرحلة ثانية والاستئثار بعائداتها. وقد انبنت ادانته وبقية المتهمين على شهادة شهود اكدوا نشاط العصابة في مجال المتاجرة بالسيارات المهربة وباستنطاق المتهم اصر على انكار ما نسب اليه وطلب مكافحة الشهود مؤكدا على ملكيته للمستودع بجهة قلعة سنان وأكد انه سوغه لصهره ليضع فيه سيارته الخاصة ونفى علمه بنشاطه في سرقة السيارات. وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية التشديد في العقاب والترفيع فيه لخطورة الأفعال على المجموعة والأشخاص المستهدفين وباعطاء الكلمة للدفاع لاحظت المحامية ان منوبها غير عالم بنشاط صهره ولانتفاء ركن العلم طلبت في حقه نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في الجريمة الأولى وكذلك الشان بالنسبة للجريمة الثانية لغياب العلم لديه ايضا، واحتياطيا اجراء مكافحة بين منوبها ومن شهد ضده والمتهم الرئيسي ثم أشارت الى انه على اثر تعدد سرقات السيارات عثرت السلط الأمنية بسوسة على قائد العصابة وتم التخلي عن القضايا لوجود الشركات المتضررة بالعاصمة ثم لاحظت ان منوبها يمتلك مستودعا بسيطا سوغه الى صهره ب25 دينارا وفي الاثناء مرض واشرف على الموت ودخل المستشفى وبعد تماثله للشفاء فوجئ ان المحل اصبح مستودعا للسيارات المسروقة. وأشارت انه ضمن الاحد عشرة قضية التي شملت المتهم الرئيسي الا ان هذا الأخير لم يشر الى مشاركة منوبها له وتمسكت ببراءة منوبها وباعذار المتهم طلب البراءة. ثم حجزت المحكمة ملف القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
