ذكر جوهر بن مبارك رئيس قائمة "دستورنا" في دائرة تونس 2 أنه يستعد للطعن لدى المحكمة الإدارية في النتائج التي تحصلت عليها القائمات المستقلة "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" وذلك بعد الإعلان عن النتائج بشكل رسمي. وبين في اتصال مع "الصباح" أنه سينتظر رد فعل الهيئة المستقلة للانتخابات قبل تقديم الطعن لأن الخروقات الواضحة التي ارتكبتها قائمة "العريضة"، في إعتقاده ووفق ما يجيزه القانون، تفرض على الهيئة إسقاط القائمة المتجاوزة آليا. لكن في صورة عدم اقدام الهيئة على هذه الخطوة سيتقدم بصفته مترشحا لانتخابات المجلس التأسيسي بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قائمة العريضة الشعبية. وأكد جوهر بن مبارك أن عددا كبيرا من المترشحين إلى جانب بعض المحامين اتصلوا به لإعلان انضمامهم للخطوة التي ينوى القيام بها إيمانا منهم بحدوث تجاوزات خطيرة قامت بها قائمة العريضة الشعبية وأثرت على نتائج الانتخابات وذلك من من خلال مواصلة الحملة الدعائية عن طريق قناة "المستقلة" التي تعد قناة أجنبية. وفي رده على تساؤل ل"صباح "بشأن تقديم الطعن باسمه كمترشح وامكانية تأويل ذلك على أساس ردة فعل المنهزم في الانتخابات أمام من اختاره الشعب عبر صناديق الإقتراع، قال جوهر بن مبارك إن المسألة ليست شخصية بقدر ماهي سعي لفرض إحترام القانون معللا موقفه هذا بالإشارة إلى أن قائمة العريضة لم تفز بمقعد في الدائرة التي ترشح فيها وبالتالي لا يمكن أن تكون ردة فعل شخصية. وتجدر الإشارة أن بعض التصريحات الصادرة عن أعضاء الهيئة المستقلة للانتخبات لم تنف في تصريحات لبعض وسائل الإعلام امكانية إسقاط قائمة العريضة الشعبية استنادا إلى ما جاء في الفصل 37 من المرسوم الانتخابي حول الخروقات التي قامت بها بعض القائمات الحزبية أو المستقلة لقانون التمويل العمومي للحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية خلال الحملة أو استعمال تمويل أجنبي في نفس الفترة.